الانتخابات والديمقراطية صنوان لا يفترقان في الأنظمة السياسية، التي تعتمد التعددية السياسية والحزبية، وتُفسح المجال للناخب أن يختار بحرية نوابه وممثليه في السلطة.
ولكن التجارب العملية أظهرت فوارق شاسعة بين النظريات المعتمدة في مناهج الفكر السياسي، وبين التطبيقات الفعلية للعملية الديمقراطية، خاصة في البلدان النامية، ولبنان واحد منها!
لقد كشف العديد من التجارب السياسية أن حصول أي خلل في الممارسة الديمقراطية، يُفقد الانتخابات دورها الطبيعي في التعبير عن اتجاهات الرأي العام، وتجسيد إرادة الناخبين في الخيارات السياسية التي يرونها ملائمة لهم.
وإذا حاولنا تطبيق هذه الاستنتاجات على الواقع اللبناني، يتبين لنا بسهولة أن إجراء الانتخابات لا يعني دائماً أن الممارسة الديمقراطية بخير، خاصة في ظل هذا القانون الانتخابي الهجين، الذي تمّ تفصيله على مقاس قوى سياسية فاعلة، من دون مراعاة أبسط قواعد الممارسة الديمقراطية!
تحديد صوت تفضيلي واحد لكل لائحة، اختصر خيارات الناخب، وحصرها بمرشح واحد يحظى بالأفضلية على حساب رفاقه في اللائحة، الذين من المفترض أنهم رفاق درب سياسي واحد، وأصحاب خيار وطني واحد!
كما أن النسبية تمّ تشويه قواعدها في توزيع الدوائر وتركيب بعضها بما يلائم المصالح الانتخابية لفئات وتيارات سياسية محددة، راعت تحالفاتها السياسية والانتخابية، من دون الأخذ بعين الاعتبار مراعاة حقوق جماعات في اختيار ممثليهم، بعيداً عن ضغوط أصوات مناطق أكثر عدداً، وأكبر حجماً، وتم ضمها إلى منطقتهم، لغايات في نفس يعقوب، ليست خافية على أحد!
الديمقراطية ليست بالانتخابات، خاصة في ظل هذا القانون الانتخابي الأبتر، وما يحيط به من خلل بتوازنات المعادلة الوطنية الداخلية، سيؤدي إلى تشويه العملية الديمقراطية، وتهديد سلامة النظام الديمقراطي برمته!