زيارة الوفد الاقتصادي العراقي إلى بيروت وطرح معادلة «النفط مقابل الغذاء»، دليل آخر على واقع الضياع والكسل الذي يعيشه الوزراء في لبنان، أو على الأقل، عدم خبرتهم في البحث عن أسواق مناسبة للمنتوجات اللبنانية، والعمل على تنشيط حركة التصدير في وقت أشد ما يكون فيه لبنان بأمسّ الحاجة للعملات الأجنبية.
لم تذهب مخيلة الوزراء الأشاوس بهم إلى أبعد من الذهاب إلى دمشق، رغم المرحلة الحرجة التي تمر بها سوريا، ومحدودية إمكانيات التصدير إلى الجار الأقرب، لأسباب اقتصادية وسياسية معروفة، وتُثير الكثير من الجدل والخلافات في الوسط السياسي.
المهم أن بغداد عادت لتفتح أبوابها امام الصادرات اللبنانية، وفي إطار مناسب للطرفين، بسبب الظروف الاقتصادية المتشابهة التي يمر بها البلدان، بحيث يتم تصدير المنتوجات اللبنانية الزراعية والصناعية إلى العراق، مقابل استيراد لبنان احتياجاته من النفط العراقي، وذلك بصيغة ما عُرف بـ«النفط مقابل الغذاء»، في زمن يفتقد فيها البلدان إلى العملة الصعبة لتمويل استيراد حاجاتهم الضرورية.
تاريخ التعاون بين لبنان والعراق ليس جديداً، بل يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وكانت بيروت هي المستشفى والجامعة والمصرف التجاري للعراقيين، الذين كانوا يحتلون الصدارة في تعداد الوافدين للاصطياف في الربوع اللبنانية. وكانت بغداد مقصد رجال الأعمال واليد العاملة اللبنانية، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات، فضلاً عن طلاب العلم في الجامعات العراقية والحوزات الدينية في النجف.
وكانت طرابلس مرفأ تصدير النفط العراقي عبر خط النفط الذي يصل بين كركوك ومصفاة «الأي.بي.سي» على الشاطئ الشمالي، وكانت عائداتها تشكل رقماً مهماً للخزينة اللبنانية، وتؤمن فرص العمل المُجزي لآلاف الكوادر الفنية والموظفين والعمال.
هذه الخلفية الموجزة لعلاقات التعاون بين لبنان والعراق، تؤكد أهمية الالتفات إلى ترميم العلاقات اللبنانية مع الأشقاء العرب، وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري، وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية والقروض الميسرة فقط، في حين أن صناعتنا ومنتوجاتنا الزراعية تُعاني من الكساد، وتدني الأسعار في الداخل.
فهل تكون عودة العلاقات مع بغداد هي البداية للتطبيع مع سوريا أيضاً؟