الحديث عن حسابات الربح والخسارة في التشكيلة الحكومية، لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وبالتالي لا فائدة منه، بل هو مضيعة للوقت في مرحلة أحوج ما يكون فيها البلد إلى سرعة الإنجاز، للحدّ من الانهيارات التي تهدد بسقوط السقف فوق رؤوس الجميع.
التركيبة الحكومية لم تُحدث الصدمة المطلوبة في أوساط اللبنانيين، لألف سبب وسبب، والتعويض عن غياب الوهلة الإيجابية الأولى يكون بإطلاق ورشة عمل جدّية ومدروسة، تراعي الأولويات الملحة، وتتميز بالنظافة والشفافية، وتكون قادرة على معالجة الملفات الخدماتية والمعيشية المزمنة، وفي مقدمتها الكهرباء والنفايات.
موجة الارتياح التي عمّت الأوساط الاقتصادية والشعبية بعد إعلان المراسيم الحكومية، لن تدوم طويلاً، ومفعولها سيكون أشبه بحبة الإسبرين في معالجة مرضٍ مستعصٍ، إذا لم يشعر اللبنانيون بأن الحكومة الجديدة ستتحوّل إلى فريق عمل متجانس سيُسرّع الخطى لتحقيق الإنجازات الموعودة، وتعويض فترة الضياع والتسيّب التي سادت إبان الفراغ الحكومي.
ليس خافياً على أحد أن المشاكل التي يرزح تحتها البلد، وتضغط على صدور اللبنانيين، تتطلب معالجات معمقة، وقرارات لن يكون بعضها شعبياً، فضلاً عن أهمية وجود خطة رؤيوية للنهوض الاقتصادي، وإيجاد الحلول الضرورية للحد من بطالة الشباب، وتوفير فرص العمل لأكثر من ثلث الشعب اللبناني الذي تعيش عائلاته تحت خط الفقر.
لن يهتمّ اللبنانيون بالبيان الوزاري، لأنه سيبقى، كالعادة حبراً على ورق، بما في ذلك العبارات التي ستعالج علاقة «الشعب والجيش والمقاومة»، والتي من المنتظر أن يتم استنساخها من بيان الحكومة السابقة، ما يهمّ الناس هذه الأيام هي لقمة العيش، والخروج من دوامة الأزمات الخانقة، واستعادة الحدّ الأدنى، على الأقل، من الاستقرار الحقيقي، وراحة البال!
فهل تكون حكومة التناقضات على مستوى التحديات؟