ملف عودة النازحين السوريين سيتحوّل إلى حكاية إبريق الزيت في التجاذبات اليومية، طالما بقي موضوع مزايدات شعبوية، وخطابات سياسية، من هذا الفريق أو ذاك.
الأطراف السياسية اللبنانية تخوض صراعات في موضوع النزوح السوري، متجاهلة تعقيدات هذا الملف، وتشعباته الإقليمية والدولية، فضلاً عن أهمية وجود رغبة سورية رسمية في استعادة مئات الألوف من المواطنين الذين هجّرتهم الحرب من ديارهم ومناطقهم.
المؤتمر الذي نظمه «الحزب التقدمي الاشتراكي» حول قضية النازحين السوريين، أمس، بحضور رسمي وديبلوماسي عربي وأجنبي، وضع يده على العصب الأساسي لهذه المعضلة من خلال طرح السؤال المركزي: هل النظام السوري يرغب بعودة مواطنيه النازحين إلى بلدهم؟
كيف يمكن تفسير إصدار القانون رقم (١٠) حول إثبات الملكية، وغيره من القرارات والإجراءات التي تعقّد عودة السوريين إلى بلدهم، ولا تسهّلها؟ وما هي الضمانات التي تقدّمها الحكومة السورية لجعل هذه العودة «آمنة» فعلاً، وتزرع الطمأنينة في نفوس العائلات التي تخشى ملاحقة رجالها وشبابها بتهم أمنية، أو حتى التهرّب من الخدمة العسكرية الإجبارية، كما حصل مع عشرات العائلات التي جازفت بالعودة، من دون الحصول على أية إشارات آمنة؟
وهل يكفي التوصّل إلى إجماع بين الأطراف السياسية اللبنانية على عودة النازحين فوراً إلى سوريا، حتى تنطلق الجحافل بالآلاف مغادرة الأراضي اللبنانية، إذا لم تكن الحدود السورية مفتوحة أمامهم، والسلطات السورية تقدّم لهم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لاتمام عبورهم الحدود والوصول إلى مناطقهم بسلام؟
عودة السوريين يمكن أن تتمّ بأسابيع قليلة في حال فتح النظام السوري الحدود أمام مواطنيه لتمكينهم من الوصول إلى مدنهم وقراهم، وسرعة عودة الجنوبيين اللبنانيين بعد حرب تموز ٢٠٠٦ تبقى نموذجاً لأهمية موافقة السلطة المعنية ودعمها لمثل هذه الخطوة.
وبانتظار القرار السوري بفتح الحدود، تبقى الخلافات السياسية اللبنانية أشبه بطواحين الهواء، تزيد نار الصراعات اشتعالاً، وتُضاعف توتر الأجواء المكهربة أصلاً!