أجواء التفاؤل التي أحاطت بتكليف حسان دياب في الأيام الأولى التي أعقبت الإستشارات النيابية، بدأت تتلاشى يوماً بعد يوم، على إيقاع العقد المتزايدة التي تظهر بعد كل جولة مباحثات، سواء في بعبدا أو في عين التينة، أو حتى في تلة الخياط، إبان إجتماعات دياب في منزله مع الخليلين، للبحث في مطالب الثنائي الشيعي.
رغم كل ما يُقال عن حكومة اللون الواحد، فإن التنافسات والمحاصصات بين الحلفاء ناشطة على أكثر من صعيد، سواء بالنسبة لنوعية الوزراء: سياسيين أم إختصاصيين، وجوه جديدة فقط أم من حواضر الحكومة المستقيلة، فضلاً عن توزيع الحقائب الذي قد يخضع لتعديلات طفيفة عما كان عليه في الحكومتين الأخيرتين.
يُضاف إلى ذلك، مسألة التمثيل السنّي، التي إصطدمت بعدة إعتذارات من شخصيات سنّية مرموقة، وذات مصداقية، مثل الوزير السابق خالد قباني، واللواء إبراهيم بصبوص، والوزير السابق حسن منيمنة، وغيرهم، بسبب الملابسات المحيطة بانسحاب الرئيس سعد الحريري عشية الاستشارات، وتكليف دياب بعد حصوله على أصوات فريق ٨ آذار فقط، وامتناع كتل المستقبل والقوات واللقاء الديموقراطي عن تسميته.
الأزمة تتدحرج بسرعة تزيد ساعة بعد ساعة، وأهل الحكم ليسوا على عجلة من أمرهم، وكأن الإنحدار الإقتصادي والإجتماعي والمالي، هو أشبه بالاستقرار المزيف بالنسبة لهم، وبالتالي فهم يمارسون سياسة الإنكار والإستكبار وتجاهل مخاطر هذه الأزمة المدمرة، ولا يستشعرون بضرورة إنجاز الحكومة الجديدة اليوم قبل الغد، وأن البلد بحاجة إلى حكومة طوارئ تعمل على مدار الساعة لتنفيذ خطة إنقاذية قادرة على وقف الإنهيارات المتتالية، وإعادة وضع مالية الدولة على الطريق الصحيح بعد القضاء على الفساد ووقف الهدر، والعمل على إستعادة ثقة الداخل والخارج، والحصول على القروض الميسرة والمساعدات من الدول المانحة العربية والغربية.
هل يستطيع حسان دياب أن يُنجز تأليف الحكومة بالسرعة اللازمة؟
وإذا أَنجز التأليف، هل سيحصل على الثقة من مجلس النواب، أم أن ثمة «فخاً» لإسقاط حكومته في البرلمان، وعدم تمكينها من الوصول إلى شاطئ الثقة بأمان؟