إستمرار التعثر الحكومي في معالجة الملفات المتفجرة على طاولة مجلس الوزراء، وفي مقدمتها الأزمة المتفاقمة مع المملكة السعودية ودول مجلس التعاون، وحسم الخلاف الوزاري حول دور القاضي طارق البيطار في تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت.
لا يمكن أن تستمر حكومة، تتمتع بصلاحيات دستورية كاملة، وغير مستقيلة، غير قادرة على عقد إجتماعاتها الإسبوعية وإتخاذ القرارات المنتظرة منها في الإصلاحات الإدارية والمالية، وإستئناف العلاقات الطبيعية مع الدول الشقيقة والصديقة، تمهيداً لإعادة فتح أبواب المساعدات المالية العاجلة.
لقد أثبتت المعالجات العقيمة التي حاولتها كل من الحكومة الحالية والحكومة السابقة أن لبنان لن يستطيع وحده الخروج من دوامة الإنهيارات الراهنة، دون دعم من الشركاء الدوليين، الذين إجتمعوا في أكثر من مؤتمر، وأعلنوا مراراً إستعدادهم لمد يد العون لوطن الأرز، شرط مباشرة الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الموعودة، والتصدي الجدّي لسياسات الفساد والنهب والهدر التي أوصلت البلد إلى هذا الإفلاس، وجعلت لبنان في مصاف جمهوريات الموز التي تسود فيها شريعة الغاب، ويتحكم بإدارتها حكام شريرون لا همّ لهم سوى جمع الثروات على حساب مصالح البلد وتعاسة الناس.
لقد أكد الرئيس ماكرون في رسالته إلى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإستقلال أن لا مساعدات قبل إطلاق ورشة الإصلاح، وأن تشكيل الحكومة خطوة إلى الإمام، ولكن لا بد من تفعيل عملها، والإسراع في تنفيذ البرنامج الإنقاذي القادر على إستعادة الثقة داخلياً وخارجياً.
التدقيق الجنائي خطوة لا بد منها لتحقيق الحوكمة المفقودة في المؤسسات العامة، لا سيما في مصرف لبنان، ولكن هذا الأمر وحده لا يكفي إذا لم يقترن بسلسلة خطوات حاسمة لإستئصال آفة الفساد من الجسم الإداري للدولة اللبنانية، واعتماد مبادئ الكفاءة والإختصاص، مكان إجراءات التبعية والإستزلام السائدة اليوم.
ولكن بقاء الحكومة رهينة الشلل الحالي لجلسات مجلس الوزراء، والإمعان في تعطيل آلية القرارات الشرعية للمعالجات المطلوبة، يعني بقاء البلد في هذه الدوامة المدمرة من الإنهيارات التي تقضي على ما تبقى من صمود اللبنانيين في هذه المحنة، التي أصبح فيها سعر الدولار يتحكم بمصير الملايين من العائلات اللبنانية، التي سقطت تحت خط الفقر.
فهل يتحمل حزب الله، وبقية أطراف السلطة، المسؤولية الوطنية والتاريخية، لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع المأساوية في القادم من الأيام القريبة؟
«نون …»