زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى باريس، ومحادثاته المطولة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محاولة مهمة لإستطلاع الخطوات الواجب إتباعها لإختراق العزلة المالية والإقتصادية المفروضة على لبنان، والتي أدت إرباكات الطبقة السياسية إلى مضاعفة سلبياتها، وأوصلت البلد إلى الإفلاس.
الترحيب الودي للرئيس الفرنسي بضيفه اللبناني، لا يعني سقوط كل الشروط الإصلاحية التي وضعتها الدول المانحة مقابل الإفراج عن القروض والتسهيلات المقررة، لأن الثقة بالسلطة اللبنانية مفقودة، ولغة الوعود والتعهدات المتكررة لم تعد تُجدي نفعاً، والكل ينتظر إنطلاق ورشة الاصلاحات الأساسية، للتأكد من جدية ومقدرة الحكومة الجديدة على تنفيذها الإصلاحات المؤجلة والمتعثرة منذ سنوات، وافشلت كل برامج التنمية المستدامة في البلد.
إعادة تعويم بنود المبادرة الفرنسية، والإتفاق على الأولويات التي تستحق الدعم العاجل، خطوة مهمة على طريق الإنقاذ الذي يتطلب تمويلاً خارجياً، بقدر حاجته إلى قرارات داخلية حاسمة وشفافة.
غير أن لا بد من الإعتراف أن المساعدات الدولية وحدها لا تكفي لإنقاذ لبنان من عثراته المتلاحقة منذ فترة ليست قصيرة، لأن الحصة الدولية من مؤتمرات دعم لبنان غالباً ما تُعادل أقل من نصف الحصيلة المالية لتلك المؤتمرات، وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المراكز الأولى في قوائم المانحين والداعمين.
حتى الأمس القريب، كانت الدول الخليجية، الأكثر سخاءً في دعم لبنان، ودون قيد أو شرط، على إعتبار أن الأموال المطلوبة مخصصة لتنفيذ مشاريع معينة، ولكن وقائع الفساد المستشري في أوساط المنظومة الحاكمة فرضت تغيير قواعد التعامل المالي مع لبنان، وإعتماد المعايير الدولية في منح القروض وتنفيذ المشاريع.
ولكن العوائق التي تعترض سبيل المساعدات الخليجية تتجاوز معايير الأمانة والشفافية، إلى الأزمة السياسية الصامتة التي تلف العلاقات اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب خروج لبنان من الصف العربي، وإعتباره متموضعاً في المحور الإيراني، وإتخاذه منصة لحلفاء إيران، لا سيما حزب الله، للتهجم على القيادات الخليجية.
فهل يستطيع الرئيس ميقاتي العبور من باريس إلى دول الخليج، ويفلح في تفكيك عُقد هذه الأزمة التي أرخت بظلالها السوداء على علاقات وطن الأرز بأشقائه العرب؟