إتصل الوزير الصديق بعد ظهر أمس، ليقول لي مازحاً بلهجة لا تخلو من الأسى: الطبخة الوزارية التي قلت في مقالك أمس قد وُضِعت على نار حامية إحترقت، بالمناورات المعهودة التي لا يُريد أصحابها تسهيل إنتقال السلطة بطريقة سلسة بعد إنتهاء الولاية العونية.
لم يشأ صاحبنا الخوض بالتفاصيل على الهاتف، ولكن الإشارة إلى «المناورات المعهودة» كانت أكثر من كافية، لمعرفة مصدر وخلفيات نسف الطبخة الوزارية التي وضعت على نار التفاهم مع رئيس الجمهورية، فجاء من يحرقها قبل أن تُبصر النور صباح اليوم التالي.
الواقع أن المسألة لم تعد مشكلة تأليف حكومة تتولى الصلاحيات الرئاسية بعد ٣١ تشرين الأول، بقدر ما أصبحت مأزقاً حقيقياً لفريق العهد، وللتيار الوطني الحر بالذات، الذي يدّعي الحرص على صلاحيات رئيس الجمهورية، والحفاظ على مكانة الرئاسة، ويقوم في الوقت نفسه بكل ما من شأنه إضعاف المركز المسيحي الأول في السلطة.
تارة يريد لرئيس الجمهورية أن يبقى في قصر بعبدا بعد إنتهاء ولايته، بذريعة إستمرارية السلطة، في حين أن مثل هذه الخطوة المتهورة تُعتبر غير دستورية، بل وتُعرض صاحبها للمساءلة القانونية بتهمة إغتصاب السلطة، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أحداث عام ١٩٨٩، وما إنتهت إليه من خروج الجنرال بالقوة من المقر الرئاسي الذي لحق به الكثير من الدمار والخراب.
وتارة أخرى يريد رئيس التيار العوني أن يوسع الحكومة الحالية، ويضم إليها ستة وزراء دولة من السياسيين، بحجة أن هذه الحكومة ستتولى صلاحيات الرئيس في حال الشغور الرئاسي، ولا يجوز أن يقتصر أعضاؤها على الوزراء التكنوقراط ..كذا!!
في كل الحالات لا يعترف فريق العهد بفشل بعض الوزراء المحسوبين على تياره، وخاصة وزيري الطاقة والإقتصاد، وتصدّى لمحاولات الرئيس المكلف بإستبدالهما بشخصيات يسميها رئيس الجمهورية شخصياً، حتى لا يُقال أن ثمة إنتقاصاً من حصة الفريق المسيحي في الحكومة العتيدة. ومع ذلك رفض رئيس التيار التعديل على طريقة:«عنزة ولو طارت»!
العد العكسي لنهاية العهد وإنتخاب رئيس جديد بدأ بقوة، وفريق العهد ما زال يتصرف وكأن الجنرال أقسم اليمين الدستورية أمس!!