قرارات الجلسة الأخيرة للحكومة الحالية، بدت وكأنها توحي بأن فترة تصريف الأعمال، وتأخير تشكيل الحكومة العتيدة، قد تطول وتطول وتطول!
تصاعد الخلافات السياسية الداخلية بخطوات متسارعة، وانفصام التحالفات والتفاهمات، بمثل هذه الحدة بين حلفاء الأمس، وخاصة بين «القوات» و«التيار الوطني»، وعمليات خلط الأوراق بين التيارات الحزبية والأطراف السياسية، كلها مؤشرات إلى حالة الاستنفار التي تعيشها الكتل النيابية، استعداداً لخوض معركة المقاعد والحقائب في الحكومة الجديدة.
لا يبدو أن الأحزاب والتيارات، التي تعتبر أنها حققت أرباحاً إضافية في المقاعد النيابية، مثل «القوات» من جهة، و«حزب الله» وحلفائه، من جهة ثانية، بوارد التهاون في الحصول على حصة وازنة، سواء بالنسبة لنوعية الوزارات، أم بالنسبة لعدد الحقائب الوزارية، أو على الأقل مراعاة قواعد وأعراف تشكيل حكومة إئتلافية، وما تتطلبه من تنازلات من كل الأطراف، في إطار الحرص على تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وتسريع خطوات التأليف.
الواقع أن الرئيس سعد الحريري، المرجح تكليفه بعد الاستشارات الإلزامية، لن يتحمّل وحده، هذه المرة، أعباء تشكيل الحكومة، وتقديم التضحيات والتنازلات من حساب فريقه، كما حصل عند تشكيل الحكومة الحالية، التي دخلت مرحلة تصريف الأعمال منتصف الليلة المنصرمة.
وبعبارة أخرى، من يريد أن يُسرّع تشكيل الحكومة العتيدة، عليه أن يكون مستعداً لتقديم التنازلات، بما يُساعد على تسريع الولادة الحكومية في أقرب فرصة ممكنة، وفي إطار أكثر المعادلات توازناً للصيغة الوطنية!