يبدو أن أسهم التأليف سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في اليومين الماضيين في بورصة الأزمة الحكومية، وتراجعت معها احتمالات الاعتذار، التي لو حصلت لأدت إلى سلسلة من الانهيارات في مختلف القطاعات، ليس من السهل تفادي تداعياتها المدمرة.
لكن أحد الظرفاء تساءل: هل تشكيل الحكومة، اليوم قبل الغد، «سيشيل الزير من البير»، ويخرج البلد من دوامة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يتخبّط فيها، بسحر ساحر؟
بعيداً عن أساليب المزايدات والتوقعات والتنجيم، لا أحد يتوقع أن يؤدي تشكيل الحكومة إلى تغيير الأوضاع المتردية بكبسة زر، ولا تحقيق المعجزات في إنقاذ البلاد من مهاوي الفساد والإفلاس، وإعادة أمور الدولة إلى مجاريها الطبيعية بعد هذه الأشهر الطويلة من التعطيل الحكومي، وما رافقه من مظاهر التسيّب في إدارات الدولة ومرافقها العامة.
ولكن لا بد من الاعتراف بأن وجود حكومة شرعية، وبكامل الصلاحيات الدستورية، يبقى أفضل بكثير، على المستويات العملية والسياسية وحتى النفسية، من عدم وجود حكومة، ولو استمرت الحكومة المستقيلة في تصريف الأعمال.
التأخر في ولادة الحكومة العتيدة أدّى إلى هذا التدهور الاقتصادي والنقدي، وأسفر عن تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني، فضلاً عن المضاعفات السلبية العديدة على الأوضاع المالية والنقدية، وتأجيل طرح مشروع الموازنة في موعدها الدستوري.
عدم وجود حكومة هدّد مقررات مؤتمر سيدر بالضياع، وتفويت فرصة الحصول على دعم دولي بالمليارات من الدولارات، كما أدّى إلى إرجاء زيارات العديد من رؤساء الدول، سواء خلال القمة الاقتصادية، أو غيرها، كما حصل بالنسبة لإرجاء زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مرتين إلى لبنان، بسبب عدم وجود حكومة دستورية في البلد.
وجود حكومة أفضل من عدمه، حتى ولو كانت حكومة التناقضات الفولكلورية!