لماذا الإصرار على تظهير الخلافات وتضخيمها بين مرجعيات أهل السنّة والجماعة؟
لمصلحة مَن هذا الإمعان في ضرب صفوف أهل السنّة بخناجر الخلافات الشخصية والإنتخابية، التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع؟
من يتحمّل مسؤولية تشويه الخيارات وتشتيت الأصوات، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الموقف، وإلى توحيد الإرادات؟
هذه التساؤلات، وغيرها كثير، تشغل الشارع السنّي، الذي فوجئ بتصعيد غير مبرر من أحد مسؤولي تيار المستقبل، في معرض الرد على مفتي الجمهورية في خطبة العيد، والتي دعا فيها إلى الإقتراع بكثافة، وتفعيل المشاركة في العملية الإنتخابية، حفاظاً على الموقع في المعادلة الوطنية، وتجنباً لحصول أي خلل في مسارات القرارات الوطنية.
لم يحصل مثل هذا التباين في المواقف بين المرجعية الروحية، ممثلة بدار الفتوى، والمرجعية السياسية، ممثلة برئاسة الحكومة، سواء في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثم في مرحلة الحريري الإبن. كانت المناقشات تبقى داخل الغرف المغلقة، وغالباً ما تنتهي إلى توافقات حول الموضوعات والقضايا المطروحة، بحيث كان كل طرف يحرص أن يدعم موقف الطرف الآخر.
الإختبار الأول كان مشروع قانون الزواج المدني الذي أقره مجلس الوزراء في عهد الرئيس إلياس الهراوي وبحضور الرئيس رفيق الحريري، ولكن إزاء رفض دار الفتوى ومعها مرجعيات روحية أخرى، إسلامية ومسيحية، هذا المشروع، لم يتردد الرئيس الشهيد في تبني موقف تأجيل تطبيق القرار الوزاري، ودفنه في الأدراج إلى أجلٍ غير مسمّى.
وعندما حصل الإنقلاب الوزاري على الرئيس سعد الحريري، وهو على باب البيت الأبيض، كانت دار الفتوى خط الدفاع الأول عن مقام وصلاحيات رئاسة الحكومة، وما تعرض له رئيسها من غدر سياسي أطاح بإتفاق الدوحة من أساسه.
وكان مفتي الجمهورية في مقدمة المدافعين عن موقع رئاسة الحكومة في وجه الحصار الذي تعرضت له السراي الحكومية ، وحرص على إقامة صلاة الجمعة في إحدى قاعات المقر الحكومي، تأكيداً على التمسك بالشرعية الوطنية لموقع رئيس الحكومة.
لا شك أن الذين يديرون دفة تيار المستقبل في غياب رئيسه، يلعبون بثوابت العلاقة العضوية التي تربط بين المرجعية الروحية والمرجعية السياسية ، بل ويُغامرون بما تبقَّى من رصيد لرئيس تيار المستقبل في الداخل والخارج على السواء.