سيّارات وآليات بلدية بيروت دون تأمين وأي حوادث تحصل من صدم ودهس وغيرها تتحمل البلدية نتائجه القانونية والمالية وبالشراكة مع الموظف السائق، والسؤال من يتحمل التبعات ولماذا بقيت الآليات من دون تأمين وإلى متى؟
«اللواء» وبعد تلقيها الخبر استطلعت صحته وعادت بالآتي:
فقد كشفت مصادر بلدية لـ«اللواء» ان المجلس البلدي استقدم عروضاً من ثلاث شركات تأمين واتخذ قراراً بالتعاقد مع شركة «لافينسين» ورفع القرار المتخذ إلى الإدارة البلدية لوضعه موضع التنفيذ.
اضافت المصادر ان الإدارة قامت أيضاً برفع القرار إلى ديوان المحاسبة لاقراره واعتماده، الا ان البلدية فوجئت برفض الديوان الملف لتبقى الآليات والشاحنات والسيارات والتي تعود لكل الدوائر والمصالح وحتى الإطفاء والحرس دون تأمين، مستغربة تصرف الديوان كون التأمين من الضرورات ولا يمكن تأجيله أو تجميده لأنه يعرض البلدية لأخطار قانونية ومالية في حال وقوع الحوادث كون الآليات تتحرك وتعمل في بيروت وحتى خارج بيروت بسبب ان بعض رؤساء المصالح يستعملونها إضافة إلى ان بعض المهام تستدعي تحرك الآليات خارج العاصمة.
وختمت المصادر: هناك استياء من أداء ديوان المحاسبة كونه يرفض في الآونة الأخيرة كل القرارات المتخذة في البلدية، مما يعطل عملها ويكبدها خسائر جسيمة.
مصادر في محافظة بيروت كشفت لـ«اللواء» ان الملف ارسل إلى ديوان المحاسبة نهاية العام ويتضمن عرضاً بتأمين الآليات البالغ عددها 600 آلية بمبلغ 425 مليون ليرة لتتفاجأ الإدارة بالديوان يرفضها، كون الملف ارسل نهاية العام وضرورة ارساله بداية السنة، مستغربة الطلب المذكور كون استقدام عرض جديد من نفس الشركة سيكون سعره مرتفعاً كون العرض الأوّل اعتمد على سعر صرف الدولار 3900 ليرة فيما العرض الجديد سيكون على سعر المنصة وستبلغ قيمته مليار وثلاثمائة مليون ليرة.
وختمت المصادر انه ولغاية تاريخه ما تزال المحاولات جارية لإقناع ديوان المحاسبة باعتماد العرض القديم لكي لا تتكبد البلدية مبالغ إضافية، والاهم لا يقع المحظور وتحصل حوادث تكلف البلدية اموالاً ومساءلات قانونية.
مصادر قانونية علقت على الحاصل متسائلة من يتحمل نتائج الحوادث في حال حصلت لا سمح الله أكانت مادية أو جسدية؟ ديوان المحاسبة أو بلدية بيروت، مشددة ان أي حوادث تحصل أيضاً سيتحمل مسؤوليتها السائقون مباشرة بالشراكة مع البلدية مالكة الآليات وأن السؤال الآن أكان للبلدية أو ديوان المحاسبة، هل تقدّرون خطورة هذا الواقع؟ وإن كان هناك تباين قانوني في الملف فليس المطلوب ان يحصل فالقاضية جمال محمود رئيسة الغرفة التي تبتّ بملفات البلدية أستاذة في القوانين وكذلك محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي كان يترأس هذه الغرفة قبل توليه مهام المحافظة.
وختمت المصادر: المطلوب معالجة المسألة فوراً ودون إبطاء لتأمين الغطاء القانوني لحركة آليات البلدية أو اتخاذ قرار بوقف حركتها وعدم قيادتها حتى بتّ الملف درءًا للاخطار المحتملة.