تساءلت الأوساط البيروتية عن دور بلدية بيروت لجهة مواكبة وتأمين نظافة الساحات وصيانة المرافق التي تشهد اعتصامات ومظاهرات، وممارسة دورها الرقابي على أعمال المتعهدين، وكذلك البدء بمواكبة محاسبة الفاسدين في الدوائر والمصالح البلدية والتي بدأت الأجهزة القضائية اللبنانية التحرّك بصددها على مختلف المستويات.
اضافت الأوساط البيروتية: المجتمع البيروتي وعبر الجمعيات والروابط الأهلية عقد اجتماعات طارئة حضر جانب منها أعضاء من المجلس البلدي والذين تبلغوا ان الأوضاع السائدة ترتب عنها تبعات انعكست على الشرائح البيروتية الفقيرة وان واجب بلدية بيروت الوقوف إلى جانب البيارتة، والمبادرة إلى تقديم مساعدات اجتماعية عاجلة وفي مقدمها المساعدات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة.
مصادر بلدية أكدت لـ«اللواء» انه ومنذ انطلاق الحراك الشعبي لم يعقد مجلس بلدية بيروت أي جلسة له، وكان هناك توجه لعقد اجتماع تشاوري غير رسمي الأسبوع الماضي الا انه لم ينعقد.
وأوضحت المصادر البلدية: ان الوضع الحالي الذي تمر به البلاد عموماً وبيروت خصوصاً يحتاج إلى مواكبة لجهة اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص المرافق وصيانتها وكذلك إقرار البنود المالية الإدارية الملحة وعلى سبيل المثال توفير الاعتمادات اللازمة لتصليح وصيانة آليات فوج إطفاء بيروت المعطلة منذ أشهر وإقرار مساعدات اجتماعية ومالية للعائلات المحتاجة وإيجاد الطرق المناسبة لتوفيرها بشكل عاجل بعيداً عن الروتين الادارة المرهق والذي يحتاج إلى أشهر وربما إلى سنوات.
وختمت المصادر البلدية: هناك اخبار ومعلومات تتوافر انه من ضمن برنامج الحراك الشعبي التوجه لتنفيذ اعتصامات وإطلاق صرخة ضد الفاسدين والمشاريع البلدية المنفذة في بيروت والتي سبق واثيرت حولها الشبهات لجهة ارتفاع تكاليفها، وكذلك المشاريع المقررة، وهذا ما يوجب على بلدية بيروت ممارسة دورها بكل شفافية وعدم الانكفاء وتحمُّل المسؤولية ومواكبة الواقع الجديد الذي تشهده البلاد.