استنكاراً للأحداث التي جرت في وسط بيروت وتخللها إحراق للمحلات والمؤسسات، عُقد في القصر البلدي اجتماع دعا إليه رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني بمشاركة مخاتير بيروت واتحاد جمعيات العائلات البيروتية حضره إلى جانب المهندس عيتاني، أعضاء المجلس البلدي: عبد الله درويش، انطوان سرياني، محمّد سعيد فتحة، فادي شحرور، يسري صيداني، عدنان عميرات ورامي الغاوي.
وعن رابطة مخاتير بيروت، أعضاء الهيئة الادارية: رئيس الرابطة المختار مصباح عيدو، المختار صائب كلش، المختار محمود النخال والمختار خالد القيسي.
وعن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية: رئيس الاتحاد محمّد عفيف يموت ونائبه عبد الله شاهين، وأعضاء الهيئة الادارية: الدكتور اسامة محيو، الدكتورة سعاد جنون، يسرى التنير مومنة، نور الدين قباني، محمّد عفيفي ومحمّد خالد الكردي.
وقد جرى خلال الاجتماع العاجل عرض للأحداث التي تعرّضت لها بيروت مؤخرا، وآخرها ما جرى في وسط العاصمة من استباحة للاملاك الخاصة وحرق للمحلات، وضرورة التشدّد بمحاسبة الفاعلين وصون حرية التظاهر واعتقال المعتدين الذين يسعون لتشويه صورة الثورة وإثارة النعرات الطائفية. وبعد المداولات والمناقشات أصدر المجتمعون البيان الآتي:
بناء على الدعوة العاجلة الموجهة من رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، عقد في مبنى بلدية بيروت اجتماع ضم اعضاءً من مجلس بلدية بيروت ومن الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية ومن رابطة مخاتير بيروت لبحث الاعتداءات المتكررة على الممتلكات العامة والخاصة في بيروت ووسطها التجاري.
أدان المجتمعون الهجمات الهمجية الحاقدة التي قام بها من يتنكر برداء الثورة لتحقيق أهداف تولد الفوضى وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والإمعان بالتسبب بكوارث اقتصادية بسبب تكسير وحرق الممتلكات العامة والخاصة ما يؤدي إلى تشويه صورة سيّدة العواصم وموئل العيش المشترك، بيروت لها رب يحميها وأبناء يبذلون الغالي والنفيس للحفاظ عليها.
إننا إذ نثمن غالياً ما يقوم به الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في ردع المخربين وحماية المتظاهرين السلميين، ندعوهم إلى بذل المزيد لحماية ممتلكات النّاس ومؤسساتهم، وحسم تجاوزات المرتزقة من بداياتها، كما نطالبهم باعتقال جميع الذين اعتدوا على وسط بيروت، علماً ان صورهم وهوياتهم معروفة لديهم، توصلاً إلى محاسبتهم منعاً لتطور الأمور وسلوكها طرقاً تمس بالعيش المشترك الذي هو أساس الكيان اللبناني.
وأخيراً، أكّد المجتمعون على مبدأ حرية التظاهر المصان في الدستور اللبناني، الا ان هذه الحرية تتوقف عند حدود الحريات العامة لكافة المواطنين وعدم إلحاق الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة، واتفقوا على عقد اجتماعات متواصلة لمواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعلمت «اللواء» ان البيان الصادر راعى الاعتدال وتحاشى الخوض في الأمور السياسية وذكر الأطراف حفاظاً على نسيج العاصمة رغم مطالبات بعض المشاركين لهجة الخطاب لخطورة الأحداث التي جرت. وقد جرى الاتفاق على تحديد لقاءين مع وزيري الداخلية والدفاع والتقدم بدعوى رسمية ضد من تثبت مشاركته في أعمال التخريب التي حصلت على ان يترك للمشاركين حرية إصدار البيانات الخاصة بهم للتعبير عن وجهة النظر والرؤية للمعالجات، مع التشديد على ضرورة بحث إمكانية تفعيل دور حرس بلدية بيروت في حماية المنشآت وتوفير العتاد اللازم له، ومن ضمنها السلاح الفردي لمساندة القوى الأمنية في مهام حفظ الأمن، على ان تكون هذه النقطة ضمن البنود التي ستبحث مع وزير الداخلية خلال اللقاء المرتقب.