عقد مجلس بلدية بيروت جلسة مكتملة النصاب برئاسة المهندس جمال عيتاني حيث بحث في جدول أعماله المقرّر وفي مقدمها ملف الدعوى المتعلقة بإلغاء تخطيط الطريق عند تقاطع طريق الشام في الصيفي بالإضافة إلى بنود أخرى وأقر الآتي:
- بالنسبة لملف الدعوى التي تطالب بلدية بيروت بتعويض قدره 16.290.000 دولار فقد قرّر المجلس البلدي بالإجماع ما يلي: نظراً لظروف القضية وفي ضوء ما ورد في تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة الناظرة في الدعوى المقامة من مالكي العقارين 19 و20 الصيفي ضد بلدية بيروت وفي ضوء افادة موظفي البلدية امام الخبير وفقدان بعض المستندات وفي ضوء تقارير موظفي البلدية تقرر الموافقة على إعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقاً في العقارين المذكورين قبل اجراء الأعمال التي يدّعي المالكون بأنها اجريت دون اتباع الأصول القانونية وإعادة إشارة مرسوم التخطيط رقم 13711 تاريخ 30/1/1970 على الصحيفة العينية لكل من العقارين واحتفاظ البلدية بحقوقها كافة بهذا الصدد والطلب من محافظ بيروت القيام بالاجراءات اللازمة بهذا الخصوص وابلاغ نسخة عن القرار الحاضر إلى المحكمة الناظرة بالدعوى.
وعلمت «اللواء» ان مناقشة هذا البند شهد اعتراضاً خجولاً من بعض الأعضاء وهدف إلى التأكيد على الحرص على المال البلدي ثم عاد المعترضون عن اعتراضهم بعدما تمّ الاتفاق على فتح كل الملفات المماثلة.
وقد أكدت مصادر بلدية لـ«اللواء» ان هناك اطرافاً بلدية تقوم بتركيب ملفات استملاك غير مباشر وتقوم بتوجيه أصحاب العقارات لإقامة دعاوى قضائية ضد البلدية للاستحصال على مبالغ بملايين الدولارات وهي تشكّل مافيا وبدأت تتفكك مع مباشرة المحافظ عبود بمواجهتها ومباشرته بارسال ملفات دعاوى الاستملاك غير المباشر إلى المجلس البلدي والذي بدأ يتلقَّفها ومنها العقارين 19 و20 الصيفي.
وأوضحت المصادر البلدية ان بلدية بيروت بحثت في خسارة مالية حيث كان سيصدر حكماً من المحكمة في القريب العاجل يقضي بإلزام البلدية بدفع مبلغ يفوق 16 مليون دولار وأن المحافظ عبود والمجلس البلدي واللجنة القانونية المجلسية اجهضت الخطة وحفظت مال خزينة البلدية وهي ستقوم باستكمال هذا المسار في الملفات المشابهة في المرحلة المقبلة عن طريق اللجنة القانونية التي ستدرس الملفات السابقة والحالية للاستملاكات والدعاوى وأن وضع إشارة على صحيفة العقارين هو قطع لطريق البيع وحصول سمسرات.
وعلى صعيد ما في المقررات فقد وافق المجلس البلدي على صرف دفعة للاستشاري المعين بقرار سابق والذي أجرى دراسة إنشاء مواقف في عين المريسة.
وفي هذا الصدد فقد سجلت عضو المجلس البلدي هدى الاسطة التي لم تُقبل استقالتها عاودت حضور الجلسات اعتراضها لأن إنشاء المواقف يسهم بزحمة سير في المنطقة وأن المطلوب السير بخطة النقل الحضري لحل هذه المشكلة.
وعن عودة عضو المجلس الاسطة أوضحت مصادر بلدية ان عودتها لحضور الجلسات كان للتأكيد على موقفها السابق بمواجهة الفساد وسعيها للحرص على المال البلدي واستكمالها لمشروع المكننة الذي يُعزّز العمل الإداري في مكافحة الفساد والمفسدين.
وفي باقي البنود فقد شهدت الجلسة الموافقة على بيع عدد من الفضلات العقارية وتم التأجيل في البت ببيع فضلات أخرى.