بيئة وبلديات

«اللواء» وبعد إنجاز العمل بالسوق تلقي الضوء على الخطوات المطلوبة وخصوصاً الإدارية واللوجستية لبدء العمل بالسوق المشاد وسط مطالبات من الأوساط البيروتية بتذليل العقبات الإدارية وتوقيع بلدية بيروت اتفاقية التشغيل مع نقابة تجار الفاكهة والخضار بالمفرق وخصوصاً بعد ان أقرّ المجلس البلدي لمدينة بيروت نظام وإدارة التشغيل في جلسته الأخيرة.

ولادة نظام إدارة السوق ما يزال في مرحلة المخاض رغم أن «الجنين» ولد قبل ثلاث سنوات وأختفى.

ففي العام 2016 اتخذ المجلس البلدي السابق برئاسة الدكتور بلال حمد القرار رقم 285 بتاريخ 21/4/2016 القاضي بالموافقة على نظام لإدارة السوق.

الدكتور حمد أوضح في بيان مرسل إلى جريدة «اللواء» يتضمن الآتي:

أوردت صحيفة «اللواء» بتاريخ 4/3/2020 بعض مقررات جلسة المجلس البلدي لمدينة بيروت المنعقدة بتاريخ 3/3/2020 حيث وافق المجلس على نظام إدارة تشغيل سوق الخضار والفاكهة بالمفرق والذي سيحال حسب «اللواء» إلى الإدارة البلدية ووزارة الداخلية. تعليقاً على ذلك أودّ احاطتكم علماً أن المجلس السابق لبلدية بيروت وبعد دراسة مستفيضة لموضوع سوق الخضار بالمفرق، وبعد شرائه العقار وتلزيم دراساته الهندسية، كان قد اتخذ القرار رقم 285 بتاريخ 21/4/2016 القاضي بالموافقة على نظام لإدارة السوق وأرسله إلى وزارة الداخلية للمصادقة. تجدون مرفقاً نسخة عن هذا النظام الذي احتاج وضعه عدّة جلسات عمل عقدتها لجان مختصة من المجلس السابق. وكان حريّاً بالمجلس البلدي الحالي متابعة ومعرفة مصير هذا القرار الذي صدر منذ أربع سنوات لمنع هدر الوقت والحفاظ على مبدأ استمرارية العمل البلدي خاصة وان الأعمال في السوق انتهت مبدئياً وكلفت ملايين الدولارات من جيوب المكلفين في بيروت بهدف تنظيم الأسواق والحدّ من الفوضى وانتشار العربات.

أضاف حمد: وتتضمن الاتفاقية في المادة الثانية أن تتولى نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق إدارة واستثمار السوق بكافة أقسامه ومنشآته كون هذا المرفق يتطلب مشاركة القطاع الخاص الذي يملك الكيان القانوني المؤهّل والخبرة اللازمة في هذا المجال.

كما تضمن النظام تنظيم العلاقة القانونية ومدة الاستثمار والموجبات ولجنة الاشراف المؤلفة من رئيس المجلس البلدي وعضوين من المجلس بالإضافة إلى رئيس النقابة وأمين السر، إضافة إلى كيفية تحديد بدل الاستثمار والاشراف الصحي وصيانة المنشآت والأمن والحراسة.

أوساط نقابة تجار الخضار بالمفرق ومتابعة لهذه الاتفاقية ولمعرفة مسارها كلفت القانوني لديها ليتبيّن ان الاتفاقية وقّعها وزير الداخلية والبلديات في 13/3/2017 وأرسلها إلى هيئة المجالس والإدارات المحلية التي أبدت ملاحظاتها وأرسلتها بدورها إلى بلدية بيروت مع بيان المستلم لتخفي معاملة النظام في إدارة البلدية. مما اقتضى وضع نظام جديد من قبل اللجنة القانونية التابعة لمجلس بلدية بيروت وتم اقرارها في جلسة المجلس البلدي الأخيرة لترفع إلى الإدارة البلدية ووزارة الداخلية والبلديات للموافقة عليها.

رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق الحاج سهيل المعبي أوضح لـ «اللواء» انه لمس حرصاً من كل المعنيين في وزارة الداخلية والبلديات وكذلك في بلدية بيروت على إنجاز توقيع الاتفاقية وإنهاء الترتيبات الإدارية للتفرغ للأمور اللوجستية لإدارة السوق حيث أنجز المجلس البلدي الاتفاقية وتوازياً أبدى محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وفي كتاب موجه إلى النقابة حمل الرقم 23547 موافقته المبدئية على التعاون مع النقابة بعد إنجاز المشروع وإنجاز ما يلزم وحسب الأصول القانوني لتحقيق هذا التعاون لجهة إدارة السوق.

وأوضح المعبي اننا نتطلع ومع انتهاء الأعمال وإنجاز الاتفاقية يسهل المعنيون في بلدية بيروت ووزارة الداخلية والبلديات مسار المعاملات الإدارية وإنجاز الاتفاقية للتحضير للمرحلة المقبلة وهي تشغيل السوق والذي نأمل ان يكون في القريب العاجل ليخدم أهل بيروت وسكانها ويحقق الهدف المنشود وهو المساهمة في تحقيق الضائقة الاقتصادية عن كاهل أهلنا وتوفير الأسعار الملائمة للحد من ارتفاع الأسعار وإضافة إلى الجودة والنوعية مع مراعاة سلامة الغذاء من خلال الأجواء الصحية التي توفرها منشآت السوق المشاد.

وختم المعبي: من حق بيروت ان يكون لها سوقها المركزي وبلدية بيروت انجزت مشروعاً نموذجياً تستحق كل الشكر والثناء عليه وسيفتخر أبناء العاصمة بهذا المشروع وسيقدّرون عالياً كل من ساهم في إنجازه خلال السنوات الماضية وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري ووزراء الداخلية السابقون وكذلك الحالي، ومحافظو المدينة السابقون والحالي وكذلك رؤساء المجلس البلدي السابقين والحالي وأعضاء اللجنة المشرفة، مع التمني ان يدخل السوق العمل قريباً.