بيئة وبلديات

فقد كشفت مصادر بلدية لـ«اللواء» انه وفي لفتة كريمة تأتي ضمن دعم عناصر الاطفاء في بلديات بيروت وطرابلس وصيدا قدمت مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لقاحات مضادة لفيروس كورونا وكذلك مساعدات مالية لدعم صمودهم الاجتماعي.

وعلى صعيد ما حصل في فوج اطفاء بيروت فقد باشرت المؤسسة منذ يوم الاربعاء الماضي بتوزيع المساعدة المالية على مدى ثلاثة ايام والبالغة قيمتها مليار ليرة لبنانية تم توزيعها داخل مقر الفوج في الكرنتينا حيث جرى تخصيص مكتب السير في المقر لمدير المؤسسة ومندوبيها، حيث منح مبلغ ثلاثة ملايين ليرة، فيما نال كل عنصر مليون ليرة وتم صرف مبالغ لعائلات شهداء الفوج الذين سقطوا في انفجار المرفأ.

واضافت المصادر البلدية: هذا الأمر أثار بلبلة حيث ابدى العناصر امتعاضهم واعتراضهم على الفوارق الحاصلة وقام بعض العناصر بالاعتراض والتهجم الكلامي بحق القيادة والضباط عبر فيديوهات وتغريدات معترضة تظهر تجمعات لعناصر ترمي المبلغ المالي اعتراضاً، وتطالب بالمساواة في العطية، وتبدي رغبة في إعادة المبالغ للتعبير عن الاعتراض على طريقة توزيع المنحة وتشكك في طريقة اعتماد الجداول الموضوعة.

وتساءلت المصادر البلدية عن طريقة سلوك هذه الهبة على الصعيد الإداري، فالمفروض ان تكون بلدية بيروت تبلغت بها ووافق المجلس البلدي عليها، وأصدر قراراً بقبول هذه الهبة غير المشروطة ووافق عليها محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وقائد الفوج وهذا لم يحصل على الأقل بحجة عدم علم المجلس البلدي بها ولا بتفاصيلها.

وثمنت المصادر البلدية الهبة الممنوحة من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية وأهدافها النبيلة الا ان المسار الاداري والقانوني لصرفها خاطئ وهو ما سبب كل هذه البلبلة التي كان يمكن تلافيها داخل الفوج.

وعلمت «اللواء» انه اثر الاشكالات التي حصلت صدرت عن قيادة الفوج عقوبات مسلكية بحق المتطاولين على القيادة والضباط قضت بتنفيذ عقوبة السجن الفوري الا ان العناصر لم تنفذها، مما اعتبرته القيادة وضباطها تمردا، وجرى اشعار المحافظ عبود بذلك الذي طلب التمهل بالاجراءات لحين عودته من السفر يوم الاثنين.

وقد شدد الضباط على ان التراخي في هذا الامر مرفوض ومؤشر خطير يضعف هيبة القيادة ويخلق خللاً في سير العمل، وانه في حال لم تنفذ العقوبات المسلكية فان الضباط سيطلبون من المحافظ عبود اعفاءهم من مهامهم وإلحاقهم بالإعمال الادارية في المصالح والدوائر البلدية حفاظاً على كرامتهم، فيما تسعى العناصر المعترضة لجمع المبالغ التي حصلوا عليها تمهيداً لإعادتها إلى الجهة المانحة اعتراضاً على عدم المساواة في العطية.