لا تزال قضية التأخير الحاصل في افتتاح تشغيل سوق الخضار والفاكهة بالمفرق الذي اشادته بلدية بيروت في منطقة ارض جلول دون حل رغم ان السوق منجز منذ اكثر من سنة ونصف وسط تساؤلات في الاوساط البيروتية والمعنيين عن الاسباب والمعوقات.
وقد علمت «اللواء» ان لقاءات واتصالات مكثفة جرت خلال الاسابيع الماضية لمحاولة تذليل المعوقات وخصوصاً الادارية منها لجهة الاتفاقية التي تنظم عمل السوق والتي من المفترض ان توقع بين بلدية بيروت ونقابة الخضار بالمفرق كونها المشغل الطبيعي لهذه المهنة وسط احاديث وتداولات عن خلاف واقتراحات تتعلق بقيمة المبالغ التي ستدفعها النقابة لبلدية بيروت وتوضيحات حول التجار الذين سيشغلون السوق.
وكشفت مصادر بلدية لـ«اللواء» لقاءات عدة جرت بين رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني ووزير الداخلية بسام المولوي بحضور اعضاء من المجلس البلدي المتابعين للملف لم تتوصل الى حل للمشكلة القائمة وانه في نفس الاطار التقى وفداً من نقابة تجار الخضار بالمفرق برئاسة الحاج سهيل المعبي رئيس غرفة التجارة والصناعة الوزير السابق محمد شقير لبحث سبل تشغيل السوق حيث تواصل الوزير شقير مع الوزير مولوي وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع مع المعنيين بالسوق للخروج بحل مناسب لتشغيل السوق.
الاوساط البيروتية والفاعليات التي كان لها لقاء لبحث الملف تساءلت لماذا التأخير الحاصل ولِمَ لا تحسم بلدية بيروت بسلطتيها التقريرية والتنفيذية الامر وهي صاحبة الشأن وعمدت الى رمي الملف في وزارة الداخلية معتبرة التصرف تهرباً من المسوؤلية الملقاة على عاتقها، وتصرفاً مريباً يدخل في سياق حرمان بيروت من حقوقها ومن السوق المقرر لها والذي صرفت البلدية حوالى 50 مليون دولار لشراء الارض وبنائه وبالمحصلة بقي مقفلاً.
وطالبت الاوساط البيروتية محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب ورئيس مجلس بلدية بيروت السابق الدكتور بلال حمد اللذين اطلقا المشروع مصارحة الرأي العام البيروتي وكشف المعرقلين وتبيان مسار الملف والحلول لان محافظ المدينة ورئيس المجلس البلدي الحاليين يمارسان لعبة «الغميضة» في هذا الملف ولا يقدمان الحلول العملية لتشغيل السوق الذي يشكل حاجة لبيروت واهلها.