توسّع بقعة انتشار مرض الكوليرا واستمرار ازدياد اعداد المصابين وحالات الوفيات بالمرض شكلت مخاوف جدية لدى المواطنين والمعنيين في لبنان، وخصوصاً من قبل وزارة الصحة والقطاع الطبي وكذلك الاقتصادي كون تفشي المرض قد ينعكس سلباً على تصدير الانتاج الزراعي.
الاوساط البيروتية والقطاع الاهلي في بيروت ابديا خشيتهما من وصول المرض الى بيروت التي يرتادها ثلث سكان لبنان يومياً، وانه بالرغم من ان محافظ بيروت القاضي مروان عبود ترأس اجتماعاً ضم المصالح المختصة في بلدية بيروت إلا ان المطلوب التسريع في الاجراءات الميدانية المطلوبة ومنها:
- إنشاء خلية ازمة، وتعاقد بلدية بيروت مع مختبرات طبية ومراكز مخبرية والمباشرة بإحصاء محطات ومحلات بيع المياه المكررة والمباشرة الفورية بفحص عينات المياه واطلاق اوسع حملة توعية تشترك فيها كل وسائل الاعلام، اضافة الى وضع خط ساخن بتصرف المواطنين للتبليغ عن الاصابات والحالات المشتبه فيها.
وتمنت الاوساط البيروتية ان لا تدخل المعاملات والقرارات والتدابير المطلوبة المتعلقة بمواجهة مرض الكوليرا دهاليز الروتين الاداري والسلطات الرقابية، كما حصل خلال جائحة كورونا حيث غرقت بلدية بيروت في مستنقع التأخير وفشلت في شراء اجهزة التنفس وغيرها من التدابير المطلوبة واللازمة وقتها.
وختمت المصادر البيروتية والاهلية متساءلة: هل ستبقى بيروت بمنأى عن المرض؟ وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن اليوم والتي لا تحتمل اي تقاعس وخصوصاً في ظل عجز المواطنين عن توفير العلاج الخاص، فكيف بمرض قاتل، محذرة انه بالرغم من انه لم تسجل اي اصابة معلنة في بيروت لغاية تاريخه إلا ان هذا لا يُشكل عامل اطمئنان، لأن بيروت هي العاصمة، وهي مدينة تستقبل يومياً كل المواطنين والنازحين المتنقلين اليها من كل المناطق وان غياب التدابير الجدية المطلوبة يجعلها عرضة لأخطار المرض.