انفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي تسبب بسقوط الشهداء وتدمير الممتلكات وطالت أضراره معظم المناطق البيروتية لا يزال المواطنون يعانون من تداعياته رغم مرور قرابة السنة، فالمنازل والمؤسسات لا تزال مدمرة وورشة التصليح يشوبها البطء وسط عجز المواطنين عن تغطية كلفة التصليحات ولو كانت بسيطة بسبب أثمان المواد المرتفعة حيال الدولار.
بلدية بيروت اتخذت في وقت سابق قراراً بإعفاء المناطق المتضررة من الرسوم البلدية، ولكن القرار لم يكن واضحاً لجهة شمول كل المتضررين في مختلف أنحاء بيروت.
ومع استحقاق الرسوم البلدية فوجئت الأوساط البيروتية بأن مناطق المصيطبة – المزرعة ورأس بيروت لم يشملها القرار رغم تضرر أجزاء من ابنيتها القريبة من الانفجار ورغم ان سكانها قاموا بتوثيق الأضرار الحاصلة عبر محاضر وكشفت على الأضرار الجهات المعنية، ورغم ذلك لم تعفَ من الرسوم البلدية.
واستغربت الاوساط البيروتية الأمر ووصفت عدم اعفاء المتضررين في هذه المناطق بالمجحف واعتماد الكيل بمكيالين، مطالبة بشطب التكاليف أسوة بالمتضررين في المناطق البيروتية الأخرى.
وعلمت «اللواء» ان المواطنين المتضررين والذين لم يشملهم الإعفاء راجعوا المعنيين وتلقوا اجوبة غير مقنعة وغير واضحة، وخصوصاً من موظفي بلدية بيروت حيث تمت إفادتهم ان لوائح الجيش اللبناني لم تشملهم بسبب اعتماد حدود جغرافية ووضع خطوط على خرائط بيروت اعتمد فيها شعاع 3 كيلومترات من مكان قلب الانفجار في المرفأ.
واستغربت الاوساط البيروتية هذه التبريرات التي تنقل عن الجيش اللبناني، فلا يعقل أن يتم توثيق الاضرار والكشف عليها ومعاينتها واعتبارها كأنها غير موجودة وغير حاصلة وتجاهل إعفاء الأقسام السكنية والتجارية التي طالها الانفجار من الرسوم البلدية اسوة بمثيلاتها المتضررة.
محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود اوضح لـ«اللواء» انه بإمكان المتضررين من كل المناطق البيروتية والذين بحوزتهم ملفات موثقة ومكشوف عليها من الجهات المعنية التقدم مجدداً بنسخ عنها إلى بلدية بيروت ليصار إلى اتخاذ القرار بشأنها مؤكداً حرصه على ان يشمل الإعفاء كل المتضررين لأن هذا الإعفاء يشكل جزءاً من مساهمة البلدية في الوقوف مع أهلها المتضررين من المناطق والأحياء البيروتية كافة.