بيئة وبلديات

الاجتماع حضره أعضاء الهيئة الادارية، النواب السابقون: محمّد قباني، الدكتور عمار حوري، سليم دياب، والنائب بولا يعقوبيان، كارول بابكيان، الحاج عصام علي حسن، جهاد التنير وطوني عيد.

وقد تداول المجتمعون، بكل الأسباب والتطورات والنتائج المتعلقة بالحراك الشعبي الذي انطلق منذ مئة يوم، معبراً عن رأي شريحة عريضة من اللبنانيين.

وقد أشاد المجتمعون بوعي الشعب اللبناني الذي تجلى في وحدته في ساحات الوطن وتلاقيه للمرة الأولى من دون دعوات حزبية أو طائفية أو مناطقية وحول مطالب موحدة.

المداولات

{ المنسق العام للمؤتمر محمّد قباني الذي افتتح الاجتماع، أكّد ان الاجتماع استثنائي، وهو مخصص للواقع الحالي الذي يعيشه لبنان منذ 17 تشرين الثاني، موضحاً انه ومنذ انطلاقة الحراك المدني ساد التفاؤل، لأن نزول الناس كان دعوة للتغيير والتعبير عن آلام المواطنين، متوقفاً عند الأحداث التي جرت في الأيام العشرة الأخيرة في بيروت والتي اعتبرها محاولة لحرف الحراك عن مساره، وانه على القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن تنفيذ مهامها في احترام الحقوق والواجبات.

{ النائب السابق سليم دياب اعتبر ان فعل الحراك أساسي للتصويب والتعبير عن اوجاع الوطن والمواطنين، ولكن أعمال التخريب التي وقعت وطالت الأملاك العامة والخاصة هي مؤسفة ومرفوضة، وهي ايضاً لا تعبّر عن رغبة المشاركين في الحراك السلمي، وعلى القوى الأمنية حفظ الأمن وسلامة المتظاهرين ومنع حصول التجاوزات السلبية.

{ النائب بولا يعقوبيان، أكدت ان السلبية لا تخدم الحراك واهدافه، وان ما حصل لا يُمكن تحميله للحراك والمشاركين به، ولا يدخل في خانة الأعمال الممنهجة، وانه خلال المئة يوم تعرض المشاركون لسلسلة اعتقالات واعتداءات ولكنهم تمكنوا من التأكيد على سلمية تحركهم.

{ النائب السابق الدكتور عمار حوري، شدّد على ان أي تجاوز سلبي واستعمال مفرط للعنف اكان بحق الحراك الشعبي أو تجاه القوى الأمنية أو الاملاك العامة والخاصة غير مقبول وغير مبرر، ويجب ان يخضع للمساءلة والتحقيق وفق القوانين مرعية الإجراء.

{ جهاد التنير، أكّد ان الأحداث الأخيرة أتت ضمن ردّات الفعل نتيجة تجاهل مطالب الحراك، وانه يجب الفصل بين اعتبارها متعمدة أو غير مقصودة، وايضاً تأكيد ان اعمال التخريب غير مقبولة.

{ كارول بابكيان، أكدت ان الحراك حالة صحية للوجه الديمقراطي للبنان، وان الأحداث الأخيرة في بيروت تحمل مسؤولياتها السلطة التي تتعمد التأخر في تلبية المطالب وتجاهل أصوات الحراك مع الخشية من تطوّر ردّات الفعل إذا استمرت السلطة في سلوك ذلك النهج.

{ الحاج عصام علي حسن شدّد على ان حرية التعبير صانها الدستور اللبناني وكرّستها القوانين، وان المطلوب الحفاظ على سلمية الحراك وتفعيل تحركه لمواجهة الفساد والحفاظ على المال العام.

وفي نهاية المداولات أصدرت الهيئة الإدارية لمؤتمر انماء بيروت البيان الآتي:

أولاً: يعتبر المجتمعون ان هذا الحراك الشعبي يمتلك كل الأسباب والمبررات المحقة للتعبير وبحرية عن رأيه في رفض الفساد والتجاوزات ونهب المال العام، هذه الحرية التي صانها الدستور وكرستها القوانين المرعية.

ثانياً: أكد المجتمعون ان القوى الأمنية بجميع مكوناتها والمولج بها حفظ الأمن وسلامة المتظاهرين هي جزء لا يتجزأ من النّاس، تتكامل معهم في تنفيذ مهامها في احترام الحقوق والواجبات. ويعتبر المجتمعون ان بعض التجاوزات السلبية والاستعمال المفرط للعنف بحق الحراك الشعبي مرفوضة وتستدعي المساءلة وفق القوانين المرعية.

ثالثاً: استنكر المجتمعون ما تعرّضت له شوارع بيروت في الأيام القليلة الماضية من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة والأفراد لا يُمكن القبول بأي تبرير له.

رابعاً: قرّر المجتمعون إبقاء جلساتهم مفتوحة لمتابعة المستجدات، والدعوة إلى انعقاد المؤتمر العام.