لا شك ان هناك تراجعاً كبيراً في موضوع صيانة البنى التحتية والفوقية في بيروت،فلا الانارة تسر الناظرين وتنير لهم الطريق ولا المشاة على أرصفة العاصمة سيرهم لا يخلو من حفر ومن ريغارات مفتوحة ومفقودة، ولا المواطن في سيارته لا يكابد الحفر، يضاف إلى ذلك المساحات الخضراء أصبحت بنية اللون، ما ذكرنا هو حقيقة ملموسة والحديث عن تقصير بلدية بيروت واضح وإذا كانت الأسباب غياب التلزيمات وإحجام المتعهدين بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، يبدو سبباً مقنعاً إلى حدّ ما إلا ان الغير مقنع مسار ومصير السلف المالية التي أقرها مجلس بلدية بيروت والتي عددها بالمئات ووضعت بتصرف الإدارة ورؤساء المصالح والدوائر لتغطية نفقات التصليحات والتي لم يكن لها مفعول لتغيير الواقع على الأرض، وهو ما كان محط تساؤلات في الأوساط البيروتية مؤخراً..
مصير السلف ومسار صرفها كانا أيضاً حديث المعنيين في البلدية وفي الأروقة البلدية وخصوصاً مع انتهاء عام 2021 ومضي شهرين من العام الجديد، حيث انه من الجهة القانونية يجب ان تبرر هذه السلف المالية أم بفواتير ومنها والجهة التي صرفت إليها أو ردّها في حال لم تصرف ولم تستعمل للهدف المنشود.
مصادر بلدية أوضحت لـ «اللواء» انه في غياب التلزيمات السنوية لعقود الصيانة وإحجام المتعهدين عن التقدم للمناقصات بسبب ارتفاع سعر الدولار فإن بلدية بيروت لجأت لصيانة مرافق المدينة عن طريق السلف المالية والتي بالفعل اقرها المجلس البلدي،ولا تكاد جلسة له تمرّ الا وضمن جدول اعماله إقرار سلف مالية، حتى انه في الآونة الأخيرة لجأ إلى إقرار صرف سلف مالية دائمة وضعت بتصرف الإدارة.
وأوضحت المصادر البلدية انه وفي المسار القانوني للسلف فهي تصرف إلى الهدف التي طلبت من أجله ويجري تبريرها عبر فواتير، وفي حال لم تتغير الأعمال المطلوبة أو لم تنفذ فيجب ردّها، ويبدو ان مسار السلف المالية بالفعل يحتاج إلى توضيح وتصويب، فبعض السلف لم يقم رؤساء المصالح الموضوعة بتصرفهم باستعمالها وهذا التقصير واضح في عملهم لأنهم يحرمون مرافق العاصمة من الصيانة ويساهمون في تفاقم وضعها،وهذا التقصير قد يفسّر أيضاً بأنهم يعاقبون البلدية لأنها لم تسند الأعمال لمتعهدين قد يستفيدون منهم من عمولة.
وتساءلت الأوساط البلدية كما المراقب العام المالي في البلدية يتعاطى بمزاجية في صرف السلف المالية المقررة، فالبعض يسلك مسارها والبعض الآخر يتوقف ولا تنال الموافقة تحت حجة ان عنوان ومسمى الكثير من السلف المالية واحد، وان السؤال أين الجهات الرقابية في البلدية؟ أين مصلحة التفتيش؟ وأين الادارة من مساءلة رؤساء المصالح والدوائر عن السلف والأعمال المنجزة؟ وهل صحيح ان بعض السلف المالية صرفت إلى غير الوجهة المقررة لها؟ وأين اللجنة المجلسية البلدية التي شكلت بالاتفاق مع محافظ بيروت لمتابعة صرف السلف؟
أوساط مقربة من اللجنة المجلسية المشكلة أوضحت لـ «اللواء» انه بالفعل تمّ تشكيل لجنة مجلسية مؤلفة من عضوي المجلس البلدي: المهندس عدنان عميرات وآرام ماليان لمتابعة مسار السلف المالية المقررة وذلك بالاتفاق مع المحافظ عبود،إلا ان اللجنة مصابة بالاحباط رغم ان المحافظ أعطى أوامره لتسهيل عملها،فلقد ارهقها الروتين الإداري وحجم التكتم عن طبيعة الأعمال،وتبين ان الكثير من المعنيين لا يريدون العمل ولا يهم أأنجزت التصليحات أم لا، وبصورة أوضح لا غيرة تجاه بيروت ومرافقها وبناها التحتية.
وختمت المصادر: من حق أهل بيروت ان يتساءلوا عن مصير السلف المالية لأنهم هم دافعوها، وبالمقابل وضع البنى التحتية والفوقية يزداد سوءاً وللأسف بيروت «وردة تذبل» بسبب قلة الاهتمام، فالمال متوفر والسلف أقرّت وإذا راجعت المجلس البلدي فالاجابة قمنا بواجبنا وإذا سألت نفس السؤال إلى الإدارة فالجواب نعمل المستطيع ولكن الجواب الشافي للمواطن البيروتي غير مقنع لأن مشهد الأعطال وغياب التصليح مشهد قائم لا يتغيّر بل يزداد سوءاً، ويبقى السؤل أيضاً قائماً أين السلف المالية وما مصيرها وأين صرفت؟ تساؤلات مشروعة تقتضي تبريراً واضحاً إما بـإطلاق ورشة التصليحات سريعاً وإما مصارحة الرأي العام البيروتي حول مصيرها..