كثرت في الآونة الأخيرة الطروحات والأحاديث عن تقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين أو مجالس احياء وما بين التقسيم إلى اثنين وربما إلى ثلاثة أو إلى 16 مجلساً محليا،ً يمكن الاستنتاج ان البعض ما زال تراوده أحلام التقسيم أو التجزئة المستمدة من الأنفاس الطائفية وإن احسنّا الظن «الشعبوية» ولكن هل هذه الطروحات قابلة للتطبيق على الواقع لأن المنطق يقول: «إن اردت ان تطاع فاطلب المستطاع».
الأوساط البيروتية والمتابعة للشأن البلدي، وفاعليات المدينة توقفت عند ما يثار على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رغم ان موعد الانتخابات البلدية والاختيارية على بُعد أشهر واحتمال الدخول في تمديد وتأجيل جديد وارد والاهم ان اللبناني الغارق في الأزمات المعيشية والقلق على الاستحقاقات الأكبر في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل للحكومة لا ينصب اهتمامه في القوت الراهن على موضوع بلدية بيروت التي في أساسها ومنذ عشرات السنين مولود «هجين» لا ينطبق عليه قانون يساويها ببلديات لبنان لجهة الصلاحيات التنفيذية ولا يطابق تشكيله مجلسه البلدي لوائح الشطب وحصة كل طائفة، والاهم ان البيارتة «عضّوا على الجرح» وارتضوا المناصفة وها هم التقسيميون ينفخون مجدداً وفي توقيت ملتبس من عمر لبنان بأبواق «الشرقية والغربية» والتي لا يؤيد طرحها أي بيروتي مخلص لمدينته، وإذا سألت أي بيروتي سيقول، بقلب صادق: «الله لا يرجّع تلك الأيام».
وتُجمع فاعليات بيروت على ان أهداف هذه الطروحات شعبوية ولشدّ العصب الطائفي، لأن انتقاد أداء مجلس بلدية بيروت واداء المحافظ حق يراد به باطل، فالعلة قد تكون بالاشخاص والأداء ولكن ليست العلة كلها في القوانين،والعقل البيروتي الذي حقق المناصفة قادر على ان يحقق المزاوجة بين السلطتين التقريرية والتنفيذية،وقادر على ان يفعّل الجهود ويحسّن الأداء البلدي إن رفعت الأحزاب والمحسوبيات يدها عن البلدية وتركتها لأصحاب الاختصاص على الصعيد الإنمائي والخدماتي لأن السياسة في لبنان ما دخلت إلى شيء الا وأفسدته.
فيا دعاة التقسيم قسَّمتم الغنائم وسرقتم مقدرات البلد وابتلعتم ودائع النّاس فاتركوا العمل البلدي ولا تقسّموا المناطق البيروتية، فبيروت يجب ان تتوسع مساحتها الإدارية لتصبح بيروت الكبرى لا أن تضيّق حتى تصبح ازقة تتحكم بها «الفتوات» التابعة للاحزاب.
عضو مجلس بلدية بيروت المحامي انطوان سرياني علّق على الطرح التقسيمي متسائلاً: «هل مساحة بيروت الصغيرة تسمح بوجود 12 مجلساً محلياً على عدد دوائرها؟ وهل المطلوب ان يتحوّل أعضاء المجالس المصغرة إلى مخاتير احياء؟ وهل تنفيذ أي مشروع أقله في البنى التحتية يفرض موافقة المجالس وما يستتبع ذلك من تعقيدات؟؟
وتمنى سرياني على من يطرح تقسيم بلدية بيروت ان يقدم مشروعاً كاملاً متكاملاً بكل تفاصيله يتضمن التوزيع الطائفي والمناطقي والصلاحيات والمداخيل وإيجاد الحلول لأي تضارب في الصلاحيات.
وختم سرياني: لا يا سادة المشكلة لا تكمن في تقسيم البلدية بل ببعض من يتم اختيارهم كممثلين، منهم من يفضل مصلحته الشخصية ومنافعه على المنفعة العامة ومنفعة المدينة وبيروت يجب ان تبقى موحدة نموذجاً للعيش المشترك.