بيئة وبلديات

«اللواء» ومتابعة لهذا الملف تنفرد بنشر المسار الاداري المفصل لطريقة البيع التي تمت من لحظة انطلاق الملف ولغاية قبض الثمن البالغ قيمته 24 ملياراً و547 مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى ردود وتعليقات المعنيين بالملف والملاحظات القانونية عليه.

قبل اسابيع من نهاية ولاية المجلس البلدي السابق عرض احد اعضاء المجلس البلدي على رئيس المجلس الدكتور بلال حمد شفهياً وبشكل غير رسمي رغبة اصحاب العقارين 247 و1216 - المدور شراء فضلة عقارين تفصل بين العقارين، وقام الدكتور حمد بتكليف مهندسين لاستطلاع الامر وجاءه الجواب منهم بأنها طريق لسكة الحديد، وهي مسلك تبلغ مساحته 1019 متراً وليس فضلة عقارية ولا تعود مليكتها للبلدية، وعليه ابلغ رفضه لعضو المجلس البلدي وناصحاً إياه بعدم التقدم بأي معاملة تتعلق به.

ومع بدء ولاية المجلس البلدي الحالي جرى تقديم الملف بشكل رسمي بواسطة وكيل اصحاب العقارين المحامي يوسف عطية بصفته موكلاً عن شركة «مدور 247» يطلب فيه شراء المسلك الذي يفصل بين العقارين لضمهما اليه، والى محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بتاريخ 1/2//2016 يطلب فيه شراء المسلك لصالح اصحاب العقارين بنك بيروت اي ان الملف كان موجوداً في البلدية وتم انتظار استلام المجلس البلدي الجديد بدوره المحافظ شبيب احاله الى المجلس البلدي الحالي في 10/8/2016 وخلال 3 اسابيع يُصدر المجلس البلدي موافقة اي 30/8/2016 قرار اعتبار الملك العام بين العقارين مسلكاً ملغىً مع اعتراض نائب رئيس المجلس المهندس ايلي اندريا الذي اكد ان المسلك المذكور تابع لسكة الحديد وليس للبلدية، وفي 8/10/2016 وافق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على قرار المجلس البلدي وحوله الى ادارة المجالس المحلية التي ردّته الى المجلس البلدي مع توصية بأن قرار المجلس البلدي لا يتوافق مع ما هو معتمد في قرارات ذات الصلة، وهي توصية للجنة الفنية التي اطلعت على الملف وقام الوزير المشنوق برده الى رئيس المجلس عيتاني بتاريخ 6/10/2016 وقام عيتاني في 8/10/2016 برده مجدداً الى وزير الداخلية بكتاب يتضمن العبارة التالية: «عطفاً على مشافهتكم نعيد اليكم الملف المرفق للتفضل بالاطلاع والتوجيه». وقدم وقعه الوزير مع الموافقة وأعاده الى المحافظ شبيب الذي قام بتجهيز الخرائط التي تبين اسقاط الاملاك العامة الى مسلك ملغىً وحوّله الى مسلك بلدي خاص يمكن بيعه وحوّله الى المجلس البلدي مع الخرائط للتصديق على هذا الاسقاط الذي اتخذ قراراً بهذا الشأن في 15/11/2016 ولاحقاً صادق وزير الداخلية على هذا القرار في 12/1/2017، وبالتالي اصبح المحافظ قادراً على بيع العقار، وهذا يحتاج الى آلية خاصة للبيع كون هذا العقار ليس فضلة عقارية، بل هو عقار صالح للبناء ويجب بيعه بمزاد علني وليس بالتراضي وحسب دفتر شروط وبقرار صادر عن المجلس البلدي وتعده الادارة البلدية ويوافق عليه وزير الداخلية ويتضمن السعر التقريبي حسب لجنة خبراء ولاحقا يطلب المجلس البلدي موعدا للمزايدة العلنية، ويتم بيعه للذي ترسو عليه المزايدة.

مصادر قانونية أوضحت لـ «اللواء» ان ملاحقة ديوان المحاسبة  أتت على خلفية المسار المخالف لهذا الملف، إذ إن المحافظ شبيب اختصر المراحل واتخذ اجراءات كاملة دون الرجوع الى المجلس البلدي لجهة إسقاط العقار وإعداد خرائط وأعطى العقار المسقط رقم 1396- المدور واستحصل على افادة عقارية وطلب منهم بيع العقار، وفي 5/5/2017 اتخذ قراراً يطلب فيه بيع العقار، وكان المفروض إجراء دفتر شروط وإجراء مزايدة علنية وليس بالتراضي اضافة الى وضعِهِ سعراً وضعَهُ الخبراء ووقع مع المشتري عقد البيع الممسوح وارسل  المعاملة الى ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة دون معرفة المجلس البلدي والموافقة على السعر، وكان على ديوان المحاسبة وقتها دراسة الملف والتأكيد ان المجلس البلدي وافق على السعر.

وختمت المصادر القانونية ان الامر المريب للملف هو سرعة انجاز  المراحل والتي في بعضها لم يتجاوز الايام، فيما الكثير من الملفات المماثلة تحتاج الى سنين، وأن الأهم وجود دعاوى وإخبار في هذا الملف من قبل مصلح سكة الحديد التي وضعت على الافادة العقارية إشارة، وكذلك تقدم المحامي واصف حركة بإخبار مرفق بالوثائق، وهو ما استدعى ان يعيد ديوان المحاسبة درسه للملف من جديد وإصدار قرار الملاحقة والسير بإبطال هذا العقد.

المحافظ السابق القاضي زياد شبيب اوضح في بيان له معلقاً على قرار الملاحقة بما يلي:

- بمراجعة الموضوع تبين انه يتعلق بمعاملة قانونية تحت حسب الاصول واقترنت بموافقة ديوان المحاسبة على قرار المجلس البلدي وسلطة الوصاية التي بنيت على رأي وموافقة الدوائر الفنية والهندسية المختصة التي تظهر ان الفضلة هي ملك عام بلدي (DP) ولا شيء يشير الى ملكية سكة الحديد.

- وقد سبق توضيح المسألة سابقاً لدى النيابة العامة التمييزية في اطار الجواب على إخبار تقدم به احد الناشطين.

وأن الجدير ذكره أنه سبق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ان تقدمت بدعويين لإثبات ملكيتها للفضلة العقارية، وعلى أثرها وبانتظار الحكم فيها أوقف القاضي شبيب أية معاملات للترخيص بالبناء على العقار بانتظار البت بدعاوى سكك الحديد.

واعتبر شبيب أن مدعي عام الديوان فوزي خميس قد تجاوز المحاكم المختصة وكم ينتظر حكمها وسخّر نفسه لتمرير رسالة صوتية فارغة من المضمون تقصد الايذاء المعنوي متناسياً أنه قاضٍ أقسم اليمين على القيام بواجباته بشرف وامانة وأنه يخضع للملاحقة المسلكية والجزائية على افعاله.

واعتبر المحافظ شبيب ان الملاحقة باطلة والملاحقة ساقطة من الشكل والمضمون وأن الفضيحة الحقيقية ان المعاملة التي تحرك فيها القاضي خميس ومن وراءه قد سبق أن وافق عليها ديوان المحاسبة نفسه.

أوساط المجلس  البلدي علقت على الملاحقة فأكدت ان مالكي العقارين 747 و1216- المدور تقدموا من بلدية بيروت بطلب شراء الاملاك العامة الواقعة بين العقارين المذكورين تمهيداً لضمهما الى العقار 747 - المدور، وقد أُحيل الطلب الى دائرة الهندسة في بلدية بيروت التي وضعت تقريراً مفاده ان الاملاك العامة المشار اليها قد اقتطعت من العقار الاساسي 247 وضمت الى الاملاك العامة في العام 1963 وهي خالية من اي انشاءات وهي غير مستعملة من العموم كونها غير معبّدة.

وعلى الأثر وبعد اطلاع المجلس البلدي على الملف من كافة جوانبه  ولا سيما الخرائط المبررة والصادرة عن دائرة المساحة وتبين ان العقار المطلوب شراؤه مدون عليه عبارة (DP) ولا علاقة لها بسكك الحديد ولا وجود لعبارة (DHP) اي املاك سكك حديد، وبما ان القانون البلدي يجيز للبلدية ادارة شؤون اراضيها، فقد قرر المجلس البلدي اسقاطها من الملك العام البلدي الى ملك خاص بلدي والطلب من الادارة البلدية اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع الاملاك المذكورة.

وختمت اوساط المجلس البلدي ان ملاحقة رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني امام ديوان المحاسبة في غير محلها القانوني وسوف يتم تزويد الغرفة المختصة في ديوان المحاسبة بكافة المستندات التي تثبت ان الاجراءات التي تمت من قبل المجلس البلدي متوافقة مع الاصول القانونية.