مسلسل إهمال وهدر أموال ومشاريع بلدية بيروت مستمر، وفي جديده ما يتعرّض له عقار الشويفات الذي استملكته بلدية بيروت المخصص لإنشاء المسلخ الحديث الدائم من سرقات لكامل معداته ومنشآته منذ أشهر حتى أصبح أطلالاً وسط تعتيم تام حتى من بلدية بيروت نفسها والتي رغم معرفتها واجراء تحقيق داخلي منذ أشهر إلا ان المسلسل مستمر والأهم انه لم تتم المحاسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة رغم الحديث عن تواطؤ من الداخل والذي ساهم في تسهيل السرقات وضياع الملايين من أموال المكلف البيروتي وسط التساؤلات الكثيرة عن أسباب إهمال العقار والمشروع المخصص له ليخدم أهل بيروت والعاصمة والتي ما تزال محرومة من مسلخها.
فلا «المؤقت» يعمل ولا «الدائم» تجهز وما تزال الذبائح المخصصة لبيروت تنجز في المناطق والتساؤلات السائدة الملحة الآن بعد مشهدية حديقة المفتي حسن خالد وغيرها من المشاريع، واليوم عقار الشويفات تطرح أسئلة وكتاباً الى المجلس البلدي ومحافظ المدينة عن تفعيل المحاسبة وخصوصاً إلى المحافظ عبود حيث انه قبل مجيئه إلى بلدية بيروت كان يمسك بملفات الفساد في ديوان المحاسبة ولغاية تاريخه المحاسبة غائبة والحسم يتأخر والفساد يرتع.
«اللواء» تنفرد بإلقاء الضوء على عقار الشويفات وما يحصل داخله وتنشر الصور الأولى للموقع وتضعه برسم المعنيين وأهل بيروت للحفاظ على ما تبقى للمساهمة في وقف مسلسل الإهمال الحاصل على أملاك بلدية بيروت ومشاريعها المقررة.
سلوك طريق استملاك عقار لبناء المسلخ الدائم لبيروت لم يكن مساراً سهلاً معبداً بالورود فهو مسار تحكمت به «العواصف السياسية» والتي بعد ان هدأت افضت إلى اتفاق على تأهيل المسلخ المؤقت في الكرنتينا وفتحه للعمل، وتوازياً شراء عقار لانشاء مسلخ دائم حديث خارج المنطقة وهو ما تم السير به وانفق من اجله الملايين من الدولارات، وتم تأهيل «المؤقت» وشراء «الدائم»، ولكن لم يسمح بعمل «المؤقت» ولا أنجز «الدائم» وحرمت بيروت من المسلخ الذي تتمتع به كل المناطق اللبنانية رغم توفير كل الظروف، ومنها عقد التخلص من بقايا الذبائح.
وفي التفاصيل ان المجلس البلدي السابق وافق على القرار 339 تاريخ 5/5/2015 على شراء العقارات 1113 – 1115 – 1117 – 1118 من منطقة الأمراء في بلدة الشويفات وبعد اقراره وسلوكه المسار الإداري وانجاز العقد وافق المجلس البلدي السابق مجدداً في القرار رقم 422 تاريخ 21/5/2015 على شراء العقارات المذكورة مع الانشاءات القائمة عليها بسعر 800 دولار للمتر المربع من الانشاءات، ولقد وافق ديوان المحاسبة على المشروع بقراره رقم 2323/ر.م تاريخ 11/11/2015 بعد استعانته بمجموعة من الخبراء للتأكد من اعتدال الاسعار وأصبحت العقارات ملك بلدية بيروت.
وللاسراع في انجاز المشروع كلف المجلس البلدي السابق بموجب القرار رقم 1 تاريخ 14/1/2016 مكتب المهندس خالد شهاب وضع الدراسات الهندسية ودفاتر الشروط والمواصفات لإنشاء مسلخ حديث، وعند انتهاء ولاية المجلس البلدي السابق كان الملف لدى وزارة الداخلية والبلديات للمصادقة عليه لتتفاجأ الاوساط البلدية ان رئيس المجلس البلدي الحالي وفي بداية ولايته سحب التكليف من المهندس شهاب وكلف شركة خطيب وعلمي، ودخل بعدها المشروع في دهاليز الأدراج ومنذ 5 سنوات لم يتحرك الملف وأصابه الجمود.
الجدير ذكره ان العقارات المستملكة في الشويفات تضم ابنية وانشاءات ومكاتب ادارية وهنغاراً كبيراً ورافعات ومعدات صناعية، وهذه العقارات في الأساس كانت مصنعاً وتقع ضمن منطقة صناعية وتحيط بها مزارع للأبقار والأغنام، وهو ما يسهل عمل المسلخ الذي كان سيقام لجهة نقل المواشي، وكذلك سرعة عمل المسلخ بسبب وجود هذه الانشاءات المشادة على العقارات والتي كانت تحتاج فقط إلى تأهيل بسيط لتدخل العمل وتحقق الهدف المنشود وبأقل كلفة.
أما على صعيد إهمال العقارات المذكورة وحالة التسيّب الحاصلة للأملاك البلدية التي وفرت ظروف سرقتها فانه ومنذ أشهر يتعرض عقار المسلخ الدائم ومنشآته في الشويفات لمسلسل سرقة ممنهج من دون رادع او رقيب أو حسيب، حيث تمت إزالة أجزاء من أسواره وسرقة الشبابيك والأبواب والرافعات ونزع كابلات الكهرباء حتى من تحت الأرض وتفكيك المكيفات. وبعبارة أوضح «تزليط» المنشآت من المعادن كافة وأصبح موقع العقارات مرتعاً حتى لصيادي الطيور، والغريب ان المنشآت تخضع لحراسة بلدية بيروت ويوجد عناصر لحراستها، وهذا ما دفع البلدية لإجراء تحقيق داخلي منذ أشهر ولم يُعرف مصير التحقيق ونتائجه ليستمر مسلسل السرقة حيث تمت مؤخراً محاولة لسرقة الخزانات الحديدية عن طريق قصها بمعدات التلحيم لتقوم بلدية الشويفات باشعار بعض المعنيين في بلدية بيروت بذلك الذين استعانوا بالجيش اللبناني لإحباط السرقة وسط الغياب التام لإجراءات بلدية بيروت للحفاظ على ما تبقى من الانشاءات.
مسلسل السرقات المستمر منذ أشهر رغم وجود تحقيق وتوثيق له أحيط بالكتمان الشديد لأن هناك شكاً بأن هناك متواطئين من داخل البيت البلدي، حيث اعتبرت مصادر بلدية ان ما يحصل لا يجوز السكوت عنه، وان المطلوب المصارحة والمكاشفة والإجابة عن التساؤلات، هل ما يحصل هو في إطار تأخير تنفيذ المشروع؟ وهل هو في إطار تضييع المال البلدي مجدداً؟ وهل هو ضمن خطة تأخير تنفيذ المشاريع المقررة لنهضة العاصمة؟ وأين النقابات المعنية بالمسلخ والذبائح؟
ودعت المصادر البلدية بلدية بيروت إلى مصارحة الرأي العام البيروتي بما يحصل وعدم التستر على المرتكبين والمتسببين لأن الحاصل جريمة يعاقب عليها القانون وتشكل تضييعاً وهدراً للمال العام مطالبة مجلس بلدية بيروت ومحافظ المدينة والقوى الأمنية وضع اليد على الملف ومحاسبة السارقين والمتواطئين والمسيئين والحفاظ على أملاك بلدية بيروت وأموالها وتنفيذ المشاريع المقررة والمنجز دراستها.