عقد مجلس بلدية بيروت جلسة مكتملة النصاب برئاسة المهندس جمال عيتاني حيث بحث في جدول اعماله المقرر وما استجد من خارج جدول الاعمال وأقر الآتي:
- أقر المجلس 20 سلفة مالية بقيمة مليار ليرة لبنانية وضعت بتصرف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لمواجهة أي طارئ في موضوع جمع النفايات تلافياً لأي تراكم لها مجدداً في شوارع بيروت، والجدير ذكره في هذا المجال أن سقف السلفة المالية اصبح 50 مليوناً بدلاً من 20 مليوناً بعد تعديلها من قبل مجلس النواب.
- شكل المجلس البلدي لجنة برئاسة المهندس محمد سعيد فتحة وعضوية المهندسين مغير سنجابي وعدنان عميرات وآرام ماليان وذلك للتباحث مع مجلس الانماء والاعمار للقيام بتنفيذ مشروع حديقة المفتي الشهيد حسن خالد وانشاء المرآب العام المقرر تحتها بموجب قرار المجلس البلدي السابق، والتفاوض مع الاستشاري والمقاول عبر مجلس الانماء والاعمار لايجاد الحلول الناجعة لاسيما بعد توقف المقاول عن عمله بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار واختلال التوازن الاقتصادي للعقد.
وفي هذا المجال، علمت «اللواء» أن التباحث والتفاوض مع مجلس الانماء والاعمار سيركزان على اعادة العمل بالمشروع كما هو مقرر وفي حال التعذر فسيكون التركيز على استرداد المبلغ الموجود والبالغ 12 مليار ليرة أو تخصيصه لانجاز اعادة الحديقة إلى سابق عهدها لتكون بتصرف ابناء المنطقة.
- الطلب من الادارة إعداد دفتر شروط لتلزيم اعمال اصلاح الطرقات والاعطال على شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار (غب الطلب) على اساس التنزيل المئوي بطريقة المناقصة العمومية.
- اقر المجلس البلدي 16 سلفة مالية مخصصة لتنظيف الريغارات في مختلف المناطق البيروتية.
- قبول هبة غير مشروطة من شركة البناء والتطوير العقاري (ش.م.ل) عبارة عن 5 دراجات نارية.
- وافق المجلس على صرف سلف مخصصة لرفع بقايا مخلفات تشحيل الاشجار من شوارع العاصمة.
- الموافقة على قبول هبة عينية غير مشروطة من اليونيسيف للمضي بمشروع نظام معلوماتي ومنصة الكترونية حول الخدمات الاجتماعية المقدمة بقيمة 140 الف دولار.
- الموافقة على عروض اسعار التعاقد مع مختبري RBML ومحطة الفنار (وزارة الزراعة – مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية) لاجراء الفحوصات الميكروبيولوجية للمياه والمواد الغذائية.
- تأجيل البت بملف التعاقد مع المستشفيات والمختبرات ومراكز التصوير بانتظار رد الادارة على الايضاحات التي سبق أن طلبها بهذا الخصوص.
وعلمت «اللواء» ان المجلس البلدي كان ينتظر تقرير دائرة الأملاك في المصلحة المالية بخصوص وضعية العقارات التي تملكها بلدية بيروت والتي تستعمل كمواقف للسيارات ليصار إلى بحثها في جلسة الأمس الا ان التقرير لم يصل لطاولة المجلس البلدي.