يبدو أن بيروت ستشهد فصولاً جديد لضرب انمائها من خلال السير بتجميد عمل المجلس البلدي لمدينة بيروت غير المنتج اصلاً في الآونة الاخيرة حيث تكابد البلدية فقط لتأمين الرواتب والفاتورة الاستشفائية للموظفين، فلا مشاريع مقررة انجزت والبنى التحتية والفوقية متهالكة بسبب غياب التصليحات اللازمة.
الفصل الجديد هو في المزايدات الانتخابية البلدية والتي تدفع لاستقالات جماعية من مجلس بلدية بيروت.
فبعد استقالة العضو غابي فرنيني في مرحلة سابقة والعضوين جو روفايل وماتيلدا خوري والمقاطعة الدائمة لبعض الاعضاء اكانوا مسيحيين او مسلمين، فإن هناك اتجاه لاستقالة 4 اعضاء جدد هم: راغب حداد وايلي يحشوشي (القوات اللبنانية)، سليمان جابر وجو طرابلسي (التيار الوطني الحر)، وهو ما تردد على المواقع الاخبارية للتواصل الاجتماعي.
«اللواء» اجرت اتصالات لاستطلاع صحة الخبر حيث اكد عضو المجلس جو طرابلسي ان موضوع الاستقالة موضوع على نار حامية وهو قيد الدرس وسيبت خلال اليومين المقبلين.
«اللواء» كانت لها اتصالات مع المعنيين في القوات اللبنانية حول خطوة الاستقالة حيث اكدت ان القرار بالاستقالة اتخذ والتنفيذ ينتظر تبلغ رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع موافقة للنائب غسان حاصباني لتنفيذ مفاعيله.
وقد علمت «اللواء» ايضاً انه كان هناك سعي لينضم نائب رئيس المجلس ايلي اندريا إلى لائحة المستقيلين الا ان مرجعيته مطران بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة كان له رأي مختلف وفضل المضي في خيار المقاطعة لا الاستقالة.
الاوساط البيروتية ابدت خشيتها من نتائج هذا التوجه حيث اعتبرت ان هذه الاستقالات هي تمهيد لطرح السير بخيار وجود بلديتين لبيروت شرقية وغربية او بتعبير اخر (بيروت الاولى وبيروت الثانية)، متسائلة هل المطلوب غياب الميثاقية عن المجلس البلدي؟ وهل الهروب الآن هو عمل بطولي؟ وانه في حال لم تحصل الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في موعدها الجديد فهل تتحمل بيروت تبعات ذلك؟ فالمجتمع الدولي اهتم بموضوع الانتخابات النيابية ولكنه لن يكترث اذا أجريت الانتخابات البلدية او العكس.
وابدت الاوساط البيروتية من جهة اخرى تفهماً لخطوة الاستقالات من حيث طرح الاسباب ومعالجة الاسباب الحقيقية غير المعلنة وهي ان الاستقالات قد تكون اشارات جدية للسعي لكي تستقيم الامور في بلدية بيروت وخصوصاً ان الاعضاء المسيحيين كانوا محرجين مع قواعدهم الشعبية بعد انفجار المرفأ، او ان الخطوة قد تكون لتلميع الصورة سياسياً مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية.
ودعت الاوساط البيروتية وزير الداخلية والبلديات إلى التدخل كونه وزير الوصاية للعب دور في تصويب الامور ولم الشمل وتبديد الهواجس وتحقيق الانماء المتوازن لكل المناطق البيروتية وفقاً لاحتياجاتها وليس وفقاً لتدخلات السياسيين لأن المطلوب بقاء المجلس البلدي في هذه الفترة المتبقية رغم تقصيره لتحقيق الحد الادنى من تسيير الاعمال لان نظرية استلام اعمال مجلس بلدية بيروت في حال انحلال المجلس من قبل المحافظ قابلة للتطبيق في البلدات والقرى وليس في عاصمة الوطن. وهي تقييد لعمل المحافظ، لأن غياب المجلس البلدي هو غياب للسلطة التقريرية التي يحتاجها المحافظ في عمله. يضاف إلى ذلك ان طرح وجود بلديتين لبيروت ايضاً تطيير لدور المحافظ كسلطة تنفيذية، لأن البلديتين لن ترضيا باعطاء هذه السلطة للمحافظ، مما يضعف هذا الطرح الذي يحتاج إلى قانون، وهذا في الوقت الراهن متعذر.