عقد رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق الحاج سهيل المعبي مؤتمراً صحفياً في مقر النقابة ناشد فيه المعنيين في وزارات الاقتصاد والزراعة والداخلية وبلدية بيروت اتخاذ الاجراءات السريعة لوقف ارتفاع اسعار الخضار الجنوني غير المبرر، عارضاً للأسباب والحلول، وداعياً لمنع تصدير الخضار والفاكهة وتوفيرها في السوق المحلي ليستفيد منها المواطنون بدل اقتصار الفائدة على المستغلين الذين يجنون بالعملة الأجنبية على حساب الأمن الغذائي للوطن ومساهمتهم في تجويع الناس.
وطالب المعبي بعقد اجتماع طارئ وموسع في مكتب محافظ بيروت القاضي مروان عبود يضم مدراء وزارتي الاقتصاد والزراعة ونقابتي الخضار بالمفرق والجملة لبحث الإجراءات المناسبة وتفعيل الرقابة وضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمحتكرين وخصوصاً الدخلاء على القطاع والمباشرة الفورية بالعمل بالسوق المركزي للخضار الذي أنشأته بلدية بيروت في أرض جلول لتوفير السعر المناسب والجودة للمستهلك. وشدد المعبي في مؤتمره الصحفي على النقاط الآتية:
1- التعاون الكامل بين النقابة ومدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر ومدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود وعقد اجتماعات أسبوعية.
2- منع التصدير قبل اكتفاء السوق اللبناني.
3- إلزام المزارع الذي يأخذ مساعدات من الدولة: بذور – شتول – أسمدة – مبيدات بإنزال المزروعات إلى السوق اللبناني ليستفيد منها المواطنون.
4- معالجة مشكلة كلفة الأقفاص الفارغة.
5- السماح بالاستيراد من دون إذن مسبق لتتسنى المنافسة بالأسعار.
6- إصدار نشرة يومية من وزارة الاقتصاد بالتعاون مع نقابتي المفرق والجملة.
7- الطلب من وزير الداخلية إصدار أوامره للمحافظين ليطلبوا من رؤساء البلديات مشاركة الحرس البلدي مع مراقبي وزارة الاقتصاد لضبط الأسعار، وإصدار أذونات مزاولة مهنة من البلدية والنقابة ليصبح بالإمكان المراقبة.
8- العمل سريعاً على إنهاء الاتفاقية مع بلدية بيروت والنقابة لبدء سير العمل في السوق المركزي للخضار والفاكهة الذي أنشأته بلدية بيروت إفساحاً في المجال لضبط الأسعار وجودة الإنتاج.
وعقب المؤتمر عقد المعبي اجتماعاً مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود بحضور المستشار الشيخ يونس السيد حيث تم التباحث في إنجاز الخطوات المتبقية لوضع السوق المركزي في العمل.
المحافظ عبود أكد على أطر التعاون مع النقابة وأجرى اتصالاً برئيس اللجنة القانونية عضو المجلس البلدي المحامي أنطوان سرياني، وتم الاتفاق على تسريع نقل ملكية العقارات المشاد عليها السوق إلى اسم البلدية، ليصار إلى توقيع الاتفاقية مع النقابة وهو ما يطلبه مجلس شورى الدولة للموافقة على معاملة الاتفاقية، كما ابلغ المحافظ عبود أنه بدأ بمعاملة تأمين اشتراك المياه للسوق بالاتفاق مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بعد دفع مستحقات البلدية للمؤسسة.