ملف تلزيم موقف الحمراء الذي تملكه بلدية بيروت كان مثار أخذ ورد، وتبادلاً للغمز والشبهات والحسابات الشخصية مؤخراً. ومسار الملف كان له حيثيات من حق أهل بيروت والمكلفين عموماً الاطلاع عليها حتى لا ترمي التهم جزافاً.
«اللواء» وحرصاً على الحقيقة تروي القصة الكاملة وبالوثائق لمسار التلزيم الذي لم يُنجز وأسبابه الحقيقية..
في المرحلة السابقة كانت مواقف السيارات العائدة للبلدية، تلزم بالتراضي تحت ستار ومسمى: «تكاليف باشعال املاك عمومية» دون التوافق بين المحافظ والمجلس البلدي ودون عرضها على السلطات الرقابية المختصة ومع مرحلة استلام المحافظ عبود وتلافياً لأي خلاف وتباين تمّ إحالة موضوع تلزيم المواقف إلى المجلس البلدي لإقرارها عن طريق المزايدة العمومية وفق الأصول.
وفي ما خص ملف تلزيم موقف الحمراء تم تحضير دفتر شروط في شهر أيلول 2020 وأُحيل إلى المجلس البلدي حيث يتضمن دفتر الشروط سعر بدء المزايدة وهو 240 مليون ليرة سنوياً، ومؤخراً اجتمعت لجنة المناقصات وأجرت المزايدة بغياب العضو الاصيل انطوان سرياني بسبب اصابته بفيروس كورونا وحضور العضو الرديف سليمان جابر حيث تبين ان شركتين تقدمت بعرضهما للمزايدة.
الشركة الأولى، مؤسسة (MWB) التي يملكها محمّد وليد سمير بهلوان (مقرها الرئيسي- رويسات صوفر). والشركة الثانية، شركة «هايكون» التي يملكها عماد الخطيب.
وقد صدرت عن لجنة المناقصات توصية بقبول عرض شركة (MWB) بمبلغ 297 مليون ليرة، ولدى عرض الملف على المجلس البلدي اعترض عضوا المجلس البلدي انطوان سرياني وعبد الله درويش كون دفتر الشروط عندما وضع كان سعر الدولار 9 آلاف ليرة وهو الآن بحدود 18 ألف ليرة وطلبا إعادة المزايدة كون هذا الأمر جائزاً قانونياً أو مشار إليه في دفتر الشروط، وهنا تدخل بعض الأعضاء طالبين ترسية المزايدة على الشركة وأزاء التباين الحاصل، تمّ تأجيل البت بالموضوع إلى جلسة المجلس البلدي المقبلة.
هذا السرد هو لمسار الملف اما يتم تداوله حول هذا الموضوع فهو كثير وفي وجهات متناقضة بعضها يغلب مصلحة خزينة البلدية وبعضها يدخل في تحقيق أرباح وبعضها دخل في الحسابات الشخصية وتسجيل المواقف.
مصادر بلدية أوضحت لـ «اللواء» ان ملف مزايدة موقف الحمراء تحيط به التساؤلات وفيه وجهات نظر متباينة منها:
- جهة تعتبر ان التلزيم بالسعر المطروح في التوصية غير عادل وقليل ويضيع على خزينة البلدية مبالغ في حاجة إليها وان توصية لجنة المفاوضات غير ملزمة وللمجلس حق الرد والتعديل وإطلاق مزايدة جديدة عبر دفتر شروط جديد.
وجهة أخرى تعتبر ان الشركتين العارضتين عملة واحد بوجهين وتتبادلان الردود للحصول على التلزيم وهو نهج متبع حيث يتم تأسيس شركات حديثة محدودة المسؤولية للتقدم من المزايدات وحدود مسؤولياتها 5 ملايين ليرة وتكون واجهة للشركة الهادفة للحصول على التلزيم وهو ما حصل في هذه المزايدة كون أحد المتعهدين المعروفين في الوسط البلدي والذين ترسو عليهم التلزيمات يقف وراءها.
وأوضحت المصادر البلدية اما لجهة تفسيره التساؤل حول موقف العضوين المؤيدين لترسية التلزيم وهما ارام ماليان وسليمان جابر فهو ليس من باب الاستفادة كما يحاول البعض تصوره بل يندرج من باب احترام قرارات وتوصيات اللجان الصادرة وهو ما دفع العضو الرديف في اللجنة سليمان جابر للاستقالة من مهامه في لجنة المناقصات للتأكيد على هذا الموقف مع التأكيد على حرصه وعدم ممانعته في اجراء مزايدة جديدة مشدداً حرصه على عدم تضييع مداخيل على البلدية من خلال تلزيم مؤقت لمدة سنة ريثما يتمّ تجهيز دفتر شروط جديد وإنجاز المزايدة وهي المدة التي تستلزم للتلزيم الجديد وهذا الموقف يلقى دعم زميله عضو اللجنة آرام ماليان.
وختمت المصادر البلدية: انه وفي إطار التساؤلات المطروحة والتي تحتاج إلى اجوابة هي: لمَ لا يُصار إلى إدارة الموقف من قبل البلدية نفسها وذلك بفرز عناصر من الحرس البلدي وموظف من المصلحة المالية أو غيرها،وبذلك تكون المداخيل مباشرة للبلدية ودون عمولات ولا أبواب استفادة، كاشفة ان الحل لهذا الملف سيتظهر خلال الجلسة المقبلة للمجلس البلدي وذلك برفض التوصية وإطلاق دفتر شروط جديد لمزايدة تبدأ ما بين 350 و400 مليون ليرة لحفظ حق خزينة بلدية بيروت ودرءاً للشبهات.