سادت أوساط عناصر فوجي الإطفاء والحرس وموظفي بلدية بيروت حالة من البلبلة والامتعاض بعد تقديم مساعدات مالية وغذائية للبعض منهم وإستثناء البعض الآخر دون اعتماد معايير واضحة، وجاءت غير متوازنة طائفياً بعدما لعب أحد رؤساء الدوائر دوراً رئيسياً في وضع اللائحة الاسمية التي تمّ توزيع المساعدات على أساسها.
«اللواء» وبعد تلقّيها اتصالات عديدة من عناصر فوجي الإطفاء والحرس وموظفين في بلدية بيروت استطلعت حقيقة الخبر حيث أكدت أوساط بلدية ان المساعدة تقدّمت بها إحدى الجمعيات التي أرادت مساعدة العناصر والموظفين الذين شاركوا في الأعمال الإغاثية للمنطقة التي تضررت من جراء انفجار المرفأ، وقد استعانت برئيس دائرة في البلدية لتزويدها بالأسماء.
أضافت المصادر البلدية: انه بالفعل فإن الجمعية باشرت بتقديم المساعدة للأسماء المقترحة وهي عبارة عن 600 ألف ليرة وحصة غذائية تتضمن مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد طبية، وإن هذه المساعدة كانت تصل للشخص المستفيد في مقر عمله وانها ستكون على مراحل ودفعات أسبوعية.
وأوضحت المصادر البلدية ان البلبلة التي حصلت هي بسبب عدم معرفة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وقيادة الفوجين بهذه الخطوة ولا بطبيعة هدفها والجهة المقدمة لها ولا الأسماء المقترحة وكون اللائحة لم تشمل جميع العناصر وشملت رؤساء دوائر ومصالح ليسوا بحاجة لها واعتمدت معيار المحسوبية ووصفت بأنها على طريقة «ناس بسمنة وناس بزيت»، وتنبعث منها روائح طائفية وكان الأجدى أن تتم عبر القنوات الإدارية في بلدية بيروت وبمعرفة المسؤولين لتصل إلى مستحقيها.
وفي هذا الإطار، علمت «اللواء» ان المحافظ عبود وفور تبلّغه بالحاصل اتخذ قراراً بفتح تحقيق بملابسات ما حصل وانه على ضوء نتائج التحقيق سيتخذ القرار والإجراء المناسبين.