ردّ رئيس بلدية الغبيري معن خليل على الكتاب الموجه من رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي بتاريخ 2 حزيران 2022 تحت رقم 428/م/2022، حيث اعتبر خليل ان الكتاب تضمن جملة مغالطات وتناقضات، طالبا العمل على رجوع وزير المالية عن قرار تخصيص 1378 مترا مربعا من العقار 3016 الشياح العائد ملكيته للحكومة اللبنانية.
وتوجه خليل إلى عيتاني والرأي العام بتوضيح مفصل، ودعا فيه عيتاني إلى التجول في سوق الخضار بالجملة وتوجيه إدارة بلدية بيروت للسهر على تطبيق القانون داخل السوق وفض النزاعات اليومية ما بين التجار أنفسهم ومع زبائن السوق.
كما طالب خليل بتحسين واقع السوق الذي لم يشهد أي مساهمة تصب في هذا المجال، وأن السوق لم يلقَ أي اهتمام الا حين يتم العزف على الوتر المذهبي من قبل جوقة المنتفعين في السوق.
وتطرق خليل في بيانه إلى الواقع اللوجستي للسوق وعقد التخصيص والعقارات المشتركة ومساحتها والمساحات الإضافية والتعديات عليها، مبيناً ان النزاع بين بلدية الغبيري ونقابة تجار الخضار بالجملة يدور حول 400 متر مربع من العقار 3016، مستغرباً المراسلات وتهويل أعضاء مجلس بلدية بيروت، مشددا على ان بلدية الغبيري لها كل الثقة بمرجعية البلديات وهي وزارة الداخلية لإحقاق الحق واعادته لنصابه لأن العمل البلدي استمرارية وليس للمحاصصة وللطائفية والفاسدين على حساب المال العام.
وفي اتصال لـ «اللواء» مع رئيس نقابة تجار الخضار بالجملة محمّد رستم القيسي أوضح ان النقابة ستصدر بيانا اليوم (الاثنين) يوضح ملابسات هذه المسألة.