بيروت والضواحي مقبلة على ازمة فقدان وشح الخضروات والفواكه وارتفاع اسعارها وفوضى توزيعها مع خلل في تصريف الانتاج وذلك على خلفية قرار بلدية الغبيري بإقفال سوق الخضار بالجملة في منطقة بئرحسن العائد ملكيته واستثماره لبلدية بيروت.
فقد منعت شرطة بلدية الغبيري 25 شاحنة امس من دخول السوق وحررت محاضر ضبط بحقها وستمنع اليوم (الاثنين) كل الشاحنات من الدخول واصدرت بيانا جاء فيه:
- بعد تكرار رمي نفايات سوق الخضار المركزي في الشوارع والاحياء تم اتخاذ القرار باقفال السوق بصورة مؤقتة ابتداء من اليوم (الاثنين) في 24 ت1 2022 وحتى ايجاد حلول لكافة المسائل العالقة بين البلدية والنقابة ومنها تسديد الرسوم البلدية عن العام الحالي والاعوام السابقة وازالة التعدي عن العقار الخاص ببلديات الغبيري وحارة حريك والشياح.
- استلام العقار المخصص من وزارة المالية لمصلحة بلدية الغبيري وتسديد كلفة رفع النفايات الناتجة عن السوق وتنظيم كل اشكال الفوضى والبناء المخالف داخل السوق وتسوية اوضاع العمال الاجانب.
- الخطوة لاقت ردود فعل مستنكرة ومستغربة كون قرار الاقفال يطال مرفقا يخدم بيروت والضواحي ويؤمن الغذاء للمواطنين. «اللواء» تلقت اتصالات وتواصلت مع المعنيين للوقوف على خلفيات خطوة الاقفال حيث اكد رئيس بلدية الغبيري معن خليل ان القرار جاء لوقف استهتار التجار والفوضى الحاصلة وتحديداً في موضوع تراكم نفايات السوق حيث طلب من النقابة الاتفاق مع «سيتي بلو» لرفعها ودفع تكاليفها كما طالبها بدفع الرسوم البلدية، فما كان من النقابة الا ان استقدمت شخصا قام برفع ستين طنا من النفايات وقام برميها في منطقة الجناح ولم تلتزم النقابة بدفع الرسوم مع استمرار الفوضى داخل السوق.
مصادر بلدية بيروت قرأت في القرار المتخذ تسرعا غير مبرر وغير قانوني بإقفال السوق الذي يحتاج الى قرار قضائي او قرار وزاري، وان المقصود بهذا التدبير هو ممارسة الضغوط لمتابعة الاجراءات والسير بالمعالجة الجذرية لملف عقارات السوق والتي تم الاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ومحافظي جبل لبنان وبيروت على حلها بالاطر القانونية، وان المطلوب الالتزام بما تم الاتفاق عليه تحت رعاية سلطة الوصاية والمعنيين، وان الاصرار على اقفال السوق من شأنه إحداث ارباك على صعيد الاسعار وتأمين الخضروات والفواكه لبيروت وضواحيها وخلق حال ارباك على صعيد تصريف انتاج المزارعين.نقابة تجار سوق الخضار بالجملة اوضحت انها طالبت بلدية الغبيري تكليفها بالرسوم المتوجبة عليها مراراً وتكراراً عن العام 2021. ولكن البلدية تمتنع عن اصدار التكاليف، اما في ما خص الموضوع المتصل بالعقار الخاص ببلدية الغبيري وحارة حريك والشياح فإنه وللمرة الالف وللتوضيح فإن المرسوم الجمهوري والحكومي قد كلف بلدية بيروت باستثمار هذا العقار وانشاء سوق الخضار.
واضافت النقابة اما في ما خص العقار المخصص لوزارة المالية لمصلحة بلدية الغبيري فإن هذا الموضوع مدار نقاش بين بلديتي بيروت والغبيري وليس للنقابة اي علاقة او صلاحية بشأن هذا العقار وانه لا يجوز تحميل النقابة والتجار، اما في ما يتعلق بكلفة رفع النفايات الناتجة عن السوق فلا بد من التوضيح ان رئيس بلدية الغبيري يمتنع عن اعطاء الاوامر لرفع النفايات منذ عدة اشهر مما ادى الى تراكمها وتهديد الصحة العامة، والنقابة تطالب بلدية الغبيري برفع النفايات كما كانت تفعل بالسابق والنقابة على استعداد لمعالجة اي مخالفة تتعلق بتنظيم عمل السوق بالتعاون مع بلديتي الغبيري وبيروت.وختمت النقابة: ان سوق الخضار بالجملة هو مرفق عام وحيوي لبيروت والضواحي ولكل لبنان ويعتاش من خلاله عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية، كما ان هذا المرفق معني بتصريف الانتاج اللبناني الزراعي وتوزيعه على كافة الاراضي اللبنانية وان سوق الخضار بالجملة في بيروت سيبقى مفتوحا بشكل دائم.
رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق الحاج سهيل المعبي اعلن تضامنه مع نقابة تجار الخضار بالجملة مؤكدا على العمل المشترك للحفاظ على سوق الخضار بالجملة وفتح السوق المخصص للبيع بالمفرق في ارض جلول، معتبرا ان الخطوة مستغربة وانه كفى سكوتاً ازاء القرارات غير القانونية وان المطلوب الالتزام بتوجيهات وزارة الداخلية والمحافظين المعنيين والاحتكام الى القضاء لا الى منطق الهيمنة والتسلط اللذين يضران بمصالح المواطنين ولقمة عيش التجار وعائلاتهم.الاوساط البيروتية رأت ان قرار بلدية الغبيري لا يقف عند حد النفايات والرسوم بل هو قرار يهدف الى وضع اليد على السوق الذي تملكه بلدية بيروت وهو يندرج ضمن مخطط يضم اجزاء من عقار السوق وان المنطق يقتضي الابتعاد عن الارتجال والاحتكام للقانون والقضاء في اي نزاع مناشدة وزير الداخلية ونواب العاصمة التدخل لوقف مفاعيل هذا القرار المضر ببيروت والضواحي.وقد علمت «اللواء» ان القرار اوجب تدخل المعنيين حيث سيلتقي محافظ بيروت ووزير الداخلية اليوم كما جرت الاتصالات مع نواب العاصمة والمرجعيات السياسية والحزبية لمعالجة الملف.