بيئة وبلديات

 

هذه القضية التي يمكنها معالجة ملفات ستة آلاف معاملة إدارية يومية يجريها المواطنون في القضائين تلقى الأذان الصاغية أيضا والترحيب لدى نواب القضائين من تكتل لبنان القوي وكتلة الجمهورية القوية.

 

في حين تبقى العبرة في التنفيذ لجهة صرف الاعتماد اللازم وإيجاد المكان المناسب.

 

ويبدو أن الاتصالات جارية في الوسط الكسرواني لاختيار المكان الأنسب لمقر المحافظة التي من الأرجح أن تكون في سرايا جونيه مكان القائمقامية.

 

وكشفت المصادر أن اجتماعات تجري في هذا السياق لاختيار ساحل علما التي لا تبعد الا بضع كيلومترات عن مقر المحافظة لإنشاء دوائر المحافظة . وكشفت المصادر أيضا أن نواب القضائين يحضرون أوراقهم لمطالبة الحكومة بإصدار القرار التنفيذي لتنفيذ المحافظة باعتبار هذا الأمر أولوية للتخفيف من زحمة السير وهدر الوقت والأعصاب وكشفت المصادر أن الاعتماد المطلوب قد يكون خمسة مليارات ليرة لبنانية تقر من موازنة ٢٠١٩.