قصة أملاك بلدية بيروت المحتلة منذ عشرات السنين، كقصة "قميص عثمان" والكُتُب والمراسلات المرفوعة عبر المجالس البلدية المتعاقبة ومنذ ولاية الجلس البلدي الذي ترأسه المهندس عبد المنعم العريس، وكذلك المجلس الحالي وما بينهما لا تُعد ولا تُحصى، والغريب أنّه رغم أنّ العقارات بالآلاف وقيمتها كبيرة، وأنّه لا جواب ولا إحصاء دقيق لها من قبل البلدية نفسها.
فالمقترح الأخير المرفوع من المجلس البلدي، والذي يحمل الرقم 591/2020 تاريخ 19/10/2020 ما زال يقبع في الأدراج، ويتضمن تأليف لجنة مؤلفة من مهندس ومسّاح مع مراقب رسوم يعاونهم عناصر من فوج الحرس وموظفون من دائرة الأملاك، و مهمة اللجنة الكشف على جميع العقارات العائدة للبلدية.
وتساءلت الأوساط البيروتية المُطّلعة على المكلّف لصالح مَنْ يهمل هذا الملف؟ وهل هذه الاستباحة المعقودة لصالح الشاغلين المحتلين ومنافعهم الشخصية وأيضاً لمصالح مَنْ يغطيهم ويتقاسم معهم الأرباح؟ ولماذا لا يُصار إلى إخلاء العقارات ووضع يد البلدية المالكة لها عليها واستخدامها لمشاريع تحقّق عائدات لخزينة البلدية أو تسخيرها لمشاريع عامة تستفيد منها أهل المدينة، أسئلة تبقى بل جواب، والطامة الكبرى أنّه ينضم إلى هذه الأملاك العقارات المستملكة وتخطيطاتها التي لم تنجز بالكامل لغاية تاريخ رغم أنْ البلدية بيروت دفعت ملايين الدولارات ثمناً لها.
مصادر بلدية كشفت لـ"اللواء"، عن أنّ مشكلة احتلال وقضم الأملاك البلدية مشكلة مزمنة وتكمن في الجهات السياسية التي تغطّي المحتلين وتمنع بنفوذها ردعهم، وأنّ المضحك هو أنّ هذه الجهات السياسية تتباهى أمام شاشات التلفزة بالحفاظ على الأملاك العامة والمال العام، فيما ممارساتهم على الأرض بخصوص الأملاك البلدية متناقضة وتحكمها المصالح الشخصية والانتخابية والربحية وكأنهم مصابون بمرض "انفصام الشخصية".
أضافت المصادر البلدية: العقارات المحتلة موزّعة بين أمراء السياسة وأزلامهم، وإنْ كان من أمثلة تُطرح ما حصل مؤخراً عندما حاولت بلدية بيروت إخلاء العقار المحتل العائد لها من قِبل شركة "سليب كومفورت" منذ 30 سنة باعتراف الشركة نفسها دون أن تدفع التكاليف والرسوم، و"المسرحية" التي حصلت على العقار بين مؤيّدين ومعارضين، والتي نقلت وقائعها وسائل الإعلام مؤخّراً مضحكة، وهي لم تنته فصولاً فقد انهالت بعدها الاتصالات من السياسيين من كل حدب وصوب لإبقاء الشركة محتلة للعقار، والأمر نفسه يحصل عند كل محاولة لإخلاء أي عقار بلدي محتل.
ختمت المصادر البلدية: المطلوب من بلدية بيروت بسلطتها التقريرية والتنفيذية الحزم والجدية تجاه هذا الملف والإصرار على الانتصار والمدافعة عن العقارات والأملاك العائدة لبلدية بيروت والدفاع عنها للمصلحة العامة ولمصلحة أهل المدينة، وتطبيق القوانين ذات الصلة، والسؤال المشروع والمحق للقيّمين على البلدية: هل أنتم مشاركون ومستفيدون ولمصلحة من تهملون هذا الملف المهم؟