تسود الأوساط البيروتية حالة من الاستياء والامتعاض بسبب بطء إنجاز المشاريع التنموية المتعلّقة بالعامّة، وخصوصاً مشاريع بلدية بيروت التي تُعاني من العرقلة، فبعضها أُنجز ولم يدخل حيّز التشغيل كسوق الخضار بالمفرّق في أرض جلول، وأخرى بُوشر العمل بها ولاحقاً توقّف كمشروع حديقة المفتي الشهيد حسن خالد، ومشاريع أخرى كمواقف الأبنية العمومية للسيارات التي جرى استملاك عقاراتها، ويُضاف إلى هذه العراقيل غياب عقود الصيانة المتعلقة بمرافق المدينة والبلاط مكسّر والحُفَر تغزو شوارع المدينة والإنارة حدّث ولا حرج، ممّا يستدعي مع بداية العام الجديد استدراك الأخطاء والانطلاق بورشة حقيقية لوضع المشاريع بلدية بيروت على سكة الإنجاز والتشغيل.
»اللواء» وبعد اتصالات وشكاوى وتمنيات بالإضاءة على المشاريع البلدية، تفتح ملف المشاريع المُلحّة التي يحتاج اليها العامّة في مسيرة نهضتها وتسيير مرافقها.
مشروع سوق الخضار بالمفرّق
مشروع سوق الخضار بالمفرّق المركزي المقرّر لمدينة بيروت وبعد مخاض استمرَّ لعشرات السنين أبصر النور، وتمّ تشييده في ارض جلول ورغم انجازه وجهوزية مرافقه لتدخل مرحلة العمل وتخدم اهل بيروت وسكانها الا انه يواجه عراقيل ادارية يمكن وصفها بالكيدية، فالمشروع الذي كلّف بلدية بيروت ملايين الدولارات ينتظر تشغيله تسجيل العقارات بإسم البلدية والمضحك ان المعاملة ومنذ سنتين ونصف السنة تنتظر الاستحصال على افادات عقارية تكلفتها 70 الف ليرة لبنانية، وكأن بلدية بيروت ليس لديها جهاز قانوني ولا دائرة قضايا ولا محامين يحسنون عملهم.
فمجلس شورى الدولة تلقّى من بلدية بيروت افادات عقارية للمالكين القدامى، ولم تزوّده بلدية بيروت بصور عن عقود البيع التي تثبت ملكية البلدية لهذه العقارات. وهذا ما أدّى الى رد الاستدعاء من قبل مجلس شورى الدولة، وبالتالي تأخير البت بموضوع ادارة السوق لأشهر طويلة، وهذا يشكّل هدراً وتسويفاً وتأخيراً في الاستفادة من استثمار هذا المرفق الحيوي لأهل بيروت، الذي أُريد منه جمع تجّار الخضار والفاكهة وإراحة الاحياء السكنية من فوضى انتشار العربات والبسطات وتحرير الارصفة وضبط الاسعار وتوفير الجودة فضلاً عن تأمين فرص عمل لأهل بيروت، وتحقيق دخل لبلدية بيروت.
أوساط بيروتية متابعة لمشروع سوق الخضار تساءلت لماذا وبعد مضي خمس سنوات على شراء عقارات السوق تمهّل المجلس البلدي السابق الذي يسجل له هذا الانجاز واستكمله المجلس الحالي مشكورا لم تسجل العقارات والاهم متى تم تشغيله؟ أضافت الاوساط البيروتية: اهل بيروت لن يسكتوا بعد اليوم عن مخطط عرقلة المشاريع المقرّرة لبيروت تحت مسمّى الخطأ القانوني او الاهمال لان ما يحصل لا يقترفه محام متدرّج ولعل ما حصل من اخطاء مماثلة بدأت بلدية بيروت تدفع ثمنه من الحاصل في العقار 358 - المدور او في موضوع الدعاوى المقاومة من مالكي العقارين 9 و20 - الصيفي على بلدية بيروت بسبب عدم متابعة المحامين ودائرة القضايا في بلدية بيروت لهذه الدعاوى وهذه سيكبّد مبالغ باهظة في حال استمر هذا الامر وهذا يحتم على الجهات المسؤولة في البلدية اتخاذ اجراءات وقرارات لحفظ المال البلدي.
وختمت الاوساط البيروتية: سوق الخضار بالمفرّق ضرورة لبيروت وتشغيله في ظل الضائقة الاقتصادية يخفّف عن المستهلك وعلى بلدية بيروت حسم أمرها وتذليل العقبات كي يصبح لبيروت سوق مركزي أسوة ببقية المناطق اللبنانية.