لم يكتب لجلسة مجلس بلدية بيروت أمس الأول الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب والتي كانت مخصصة لبحث العروض المقدّمة لشراء أجهزة التنفس.
ويبدو أن أهل بيروت مطالبون بمزيد من الانتظار لتولد القرارات عن المجلس البلدي لمواجهة جائحة كورونا، وللأسف فإن عدم اكتمال النصاب لا يمكن تحميل مسؤوليته للمحافظ أو ديوان المحاسبة لأن علّة عدم انعقاد النصاب هي في المجلس نفسه والذي لم يجد رئيسه حلاً لانعقاده من الجلسة الأولى رغم مرور أكثر من 4 أعوام من ولاية المجلس، حيث القرارات تحمّر بالمخاض العسير وإذا أقرّت لا تأخذ طريقها للتنفيذ وتكون أسيرة المسار الإداري القاتل مع غياب المتابعة الحثيثة لدى الدوائر المعنية وكأن الأمر يندرج تحت مسمى «عملنا اللي علينا».
وكما توقعت «اللواء» فإن عدم انعقاد الجلسة أوجب على رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة جديدة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم (الأربعاء) وبنصاب ثلث الأعضاء بناءً على أحكام المادة 34 من قانون البلديات والتي تنص على: «لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذي يكون المجلس البلدي مؤلفاً منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجّل الاجتماع ودعي الأعضاء إلى اجتماع جديد يُحدّد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون هذه الجلسة قانونية إلا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لأحكام هذه المادة».
أوساط بلدية أوضحت لـ «اللواء» ان عدم اكتمال نصاب جلسة أمس ليس بجديد، فقد أصبح نصاب الثلث معتاداً بعد غياب الأعضاء المعترض على أداء رئيس المجلس بسبب استقالة أحد الأعضاء والغياب الدائم لبعض الأعضاء، مؤكدة أن على أهل بيروت أن لا ينتظروا الكثير من مجلس بلدي ينعقد بطلق النفس.