يعقد مجلس بلدية بيروت بعد ظهر اليوم جلسة دورية لبحث جدول أعماله المقرّر وما يستجد من خارج جدول الأعمال.
والسؤال هل ستشهد جلسة اليوم إيجاد مخرج لبند تجديد أو رفض عقد صيانة المزروعات المؤجل من الجلسة الماضية؟ وهل سيكون بند طرح طلب الموافقة على اجراء جدوى اقتصادية لمعمل التفكك الحراري مطب خلافي جديد؟ إضافة إلى بند ملف اتفاقية الاشراف على سوق الخضار بالجملة الذي دونه تباين في الآراء؟
فقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية انه في ما خص بند صيانة المزروعات فإن العقد مع شركة «هايكين» انتهى والتجديد له أو العكس تتحكم به مكامن ضعف وقوة، ففي حال رفض التجديد للمتعهد فإن المجلس البلدي يحتاج إلى دفتر شروط ومناقصة وتلزيم جديد وهذا يحتاج الى أشهر وهذا يعني خسارة المزروعات وتلفها.
من جهة ثانية فإن رداءة العمل في المرحلة الماضية وطغيان اليابس على الإخضرار مشكلة ظاهرة ملموسة للناس وهي تحتاج إلى حلّ، فبلدية بيروت حين تدفع 5 مليارات لصيانة المزروعات دون نتائج ظاهرة تحقق المطلوب فهذا يضعها تحت المساءلة والمحاسبة.
ويبقى المخرج الذي يعمل عليه وهو تجديد العقد لمدة ثلاثة أشهر للمتعهد القديم كون التلزيم القديم يسمح بذلك، وذلك لتخطي روتين التلزيم والمناقصة ولكن شرط ان تستعين الشركة المتعهدة بشركة متخصصة في هذا المجال ويتردد في هذا الصدد شركة «اكزوتكا» لصيانة المزروعات وبالتوازي تعمل بلدية بيروت على توفير بديل للمتعهد الحالي وهو ما يدركه تماماً المتعهد الحالي الذي يُصرّ على التمديد له لمدة سنة كاملة، وتبقى الكلمة الفصل لتوافق أعضاء المجلس البلدي رفضاً أو قبولاً في جلسة اليوم رغم انه عشية الجلسة كانت أغلبية أعضاء المجلس تعارض تجديد العقد.
اما على صعيد بند الموافقة على طلب اجراء دراسة للجدوى الاقتصادية لمعمل التفكك الحراري، فإن هذا البند أيضاً سيشهد نقاشاً لأن مكان المعمل لم يتم تحديده ليصار إلى دراسة الأسعار والكلف، وعلى سبيل المثال فإن تحديد سعر نقل طن الرماد المتطاير من مكان المعمل إلى البلد والمكان المقصود يقضي تحديد المكان رغم وجود دراسة تقريبية منجزة تحدده ما بين 600 إلى 700 دولار ولكن بعد تباين الموقع ليبنى على الشيء مقتضاه.
كذلك علمت «اللواء» ان هناك بنداً سوف يشهد بدوره نقاشاً في جلسة اليوم وهو ملف الاشراف على إدارة سوق الخضار بالجملة حيث يسعى المجلس البلدي للموافقة على لجنة مجلسية للاشراف على إدارة السوق وهو ما تعتبره الإدارة انه لا لزوم له بوجود دوائر ومصالح متخصصة يمكن ان تؤدي هذا الدور كدائرة الهندسة والاملاك وغيرها.