يعقد مجلس بلدية بيروت عند الواحدة من بعد ظهر اليوم (الجمعة) جلسة استثنائية لبحث الوسائل المتاحة على جميع الصعد للعمل على مساعدة أهالي وسكان بيروت في الظروف الصحية والاقتصادية التي يمرّ بها البلد.
وعلمت «اللواء» من مصادر بلدية ان ما أشارت إليه «اللواء» حول دفتر شروط الحصص الغذائية البالغ عددها 20 ألف حصة لجهة وروده إلى المجلس البلدي قبيل جلسة أمس الأوّل صحيح وأن جلسة اليوم ستقرّ دفتر الشروط المحال لتتحوّل مساعدة سلف الـ 20 مليون ليرة إلى مساعدة شاملة حجمها 20 ألف حصة غذائية بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية والتي ستسلك طريقها للتنفيذ بأسرع وقت ممكن.
كما سيقرّ المجلس البلدي في جلسته التوجّه لاستئجار مستشفى أو مبنى يخصّص لحالات الحجر الصحي للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا مخصص لمدينة بيروت.
وفي هذا الصدد علمت «اللواء» انه جرى طرح خيارات عدّة وجرت اتصالات لاستطلاع إمكانية استئجارها، ومنها المستشفى اللبناني - الكندي في سن الفيل حيث لم تفلح الاتصالات، كما جرت اتصالات لاستئجار مبنى مستشفى الشرق الأوسط في الرملة البيضاء والذي كان يملكه مصرف لبنان وانتقلت ملكيته إلى وسام عاشور حيث ما تزال الاتصالات جارية، وأيضاً من الخيارات مستشفى البربير المقفل منذ سنوات وجرى الحديث مؤخراً عن إعادة تأهيله وافتتاحه مجدداً بعد ان تمّ التوصّل إلى اتفاقية مع جهاد العرب (شركة الجهاد) لإعادة تشغيل المستشفى، ومن الخيارات المطروحة من قبل أحد أعضاء المجلس البلدي تحويل معرض البيال بعد تأهيله إلى مركز للحجر الصحي.
وفي السياق نفسه، تمّ أمس التداول على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان هناك توجها للمحافظ شبيب ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لاتخاذ سوق الخضار في منطقة أرض جلول كمبنى للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا وهو ما نفاه محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، قائلاً: الكلام ليس له أساس فنحن على تواصل دائم مع اللواء أسمر وكنا معاً في الاجتماع والمبنى نحن بحاجة إليه لغير هذه الأهداف، كما نفى رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق الحاج سهيل المعبي الخبر المتداول، مؤكداً انه نوع من الدّس لأن مبنى السوق مصمم كسوق وليس كمستشفى أو مقر صحي وهو أنشئ لهدف اقتصادي وليس صحي.