عقد مجلس بلدية بيروت جلسة مكتملة النصاب برئاسة المهندس جمال عيتاني وحضور الاعضاء: عبد الله درويش، عدنان عميرات،انطوان سرياني، مغير سنجابي، سليمان جابر، محمّد سعيد فتحة، هدى الأسطة، يسرى صيداني، جوزيف طرابلسي، آرام ماليان، راغب حداد، رامي الغاوي، ايلي يحشوشي وبلال المصري.
وتغيب عن الجلسة: نائب الرئيس المهندس ايلي اندريا، عماد بيضون، جو روفايل، خليل شقير، ماتيلدا خوري، فادي شحرور، غابي فرنيني (بداعي الاستقالة) وسحاق كشيشيان (لداعي المرض).
الجلسة التي وصفت بالعاصفة كونها لم تخلُ من النقاشات الحادّة والاعتراضات والانسحابات، فقد بحثت جدول أعمالها المقرّر وكذلك البنود المدرجة من خارج جدول الأعمال وأقر المجلس البنود الآتية:
الموافقة على نقل اعتماد في الموازنة من الاحتياط العام إلى مساهمات أخرى بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية.
الموافقة على إلغاء القرار 384 الذي قضى بحجز مبلغ 10 مليارات ليرة لبنانية لإصلاح واجهات الشقق المشغولة من الأشخاص غير المقتدرين بسبب انفجار 4 آب، ولما كان المجلس البلدي أطلق مناقصة لتركيب وإصلاح واجهات الأبنية والنوافذ والابواب للشقق المتضررة من الانفجار ولم يتقدّم متعهدون لمرتين متتاليتين، وبعد الاطلاع على رأي ديوان المحاسبة المستند لأحكام المادة 49 من قانون البلديات الذي ينص ان يتولى المجلس البلدي إسعاف المعوزين وأن المادة 74 من القانون ذاته نصت على ان يتولى رئيس السلطة التنفيذية أي محافظ بيروت تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإغاثة ضحايا الآفات والنكبات، فقد تقرر وبالأكثرية الموافقة على توزيع عشرة مليارات ليرة لبنانية لاغاثة العائلات المتضررة من الانفجار كمرحلة أولى، على ان يتولى محافظ مدينة بيروت توزيع المبلغ المذكور وفق آلية يضعها بهذا الخصوص، أي إعادة العمل بالقرار الملغى سابقاً.
وعلمت «اللواء» ان هذا البند كان مثار جدل واسع حيث اعترضت العضو يسرى صيداني لأن مالية البلدية لا تسمح بإعطاء أي مساهمات في ظل تدني المداخيل وبسبب الاعفاءات التي منحت للمناطق المتضررة وكذلك وجود قرار بتخصيص مبلغ 30 مليار لإصلاح الاضرار وكون القرار مازال سارياً وينتظر تقدّم العارضين وفض المناقصات في 17 من الجاري.
بالمقابل فقد اعترض العضوان راغب حداد وجوزف طرابلسي طالبين زيادة المبلغ لضرورة مساعدة المناطق المكنوبة وأهلها المتضررين، وقد احتدم النقاش حيث خرجت صيداني من القاعة وعادت لاحقاً بعد اتخاذ القرار لتشتد المناقشات مجدداً وينسحب العضو ايلي يحشوشي اعتراضاً على هزالة المبلغ المخصص.
الموافقة على صرف سلف مالية لشراء محروقات وقطع غيار لصيانة المنشآت والقيام بإصلاحات المرافق العامة في العاصمة.
وقد شهد بند إقرار السلف أيضاً نقاشات حادّة حيث اعترض العضو آرام ماليان على طريقة صرف السلف كونها لا تفى بالمطلوب ولوجود خلل بطريقة التصرف بها من قبل الموظفين المصروفة لهم،وكذلك وجود عرقلات للقرارات المتعلقة بها وضرورة اللجوء إلى المناقصات، وقد جرى تأجيل البت ببند إعطاء سلفة لشراء دواليب سيّارات بسبب الاعتراض عليها كونها تكررت في مرّة سابقة.
وعلى صعيد سير القرار المتخذ سابقاً بشأن أجهزة الاوكسجين وشراء الأدوية والمساعدات الغذائية فقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية أن هذه الملفات انجزت من قبل وزارة الداخلية وبلدية بيروت وأصبحت في عهدة ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.