وكأنّ المكلف اللبناني عموماً والبيروتي خصوصاً، لا تكفيه المعاناة التي يعيشها حتى أتى الرأي الصادر عن ديوان المحاسبة، الذي يحمل الرقم 64/تاريخ 17/12/2020، والذي رُفِعَ مؤخّراً وجرى تعميمه على البلديات ليزيد الطين بلة، ويُحدِث بلبلة في أوساط المكلفين.
فالكتاب المرفوع من دائرة الداخلية يطلب من ديوان المحاسبة إبداء الرأي في كيفية اتحاد صرف الدولار من قِبل البلديات في معاملات تخمين ثمن المتر البيعي للعقارات، وضمناً عقود البيع والشراء وتسوية مخالفات البناء، فكان ردّ ديوان المحاسبة «وفقا للأسعار الرائجة في السوق»، وهذه العبارة أوقدت ناراً في أوساط المكلّفين، وكذلك في أوساط لجان تحديد القيم التأجيرية، حيث أربكت عمل اللجان وخصوصاً في بلدية بيروت، التي لم تعد تجتمع لتبت بالطلبات المقدّمة من المواطنين لخشيتها من التسعير ولكون الرأي الصادر عن ديوان المحاسبة «مُلتبس»، فهل هو مُخصّص للمتر البيعي أم للقيم التأجيرية؟ وهو ما يحتاج إلى توضيح وتأكيد من المعنيين لانتظام العمل ورفع المسؤولية.
«اللواء» تلقت اتصالات عديدة ومستفسرة بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وإثر ورود معلومات بأنّ بلدية بيروت لم تعد تستقبل طلبات القيم التأجيرية حتى تعاود اللجان اجتماعاتها.
وتبياناً للحقيقة أجرينا اتصالات بالمعنيين، فكان الآتي:
- بالنسبة إلى مدينة بيروت فإن أحياءها موزّعة على 8 لجان، يرئس كل لجنة عضو مجلس بلدي، يعاونه مهندس أو اثنان حسب الحاجة من موظفي بلدية بيروت، وكذلك مندوب من قِبل وزارة المالية، وهذه اللجنة تحدّد القيمة التأجيرية الواجب دفعها المتوجبة المستأجر أو المالك.
وقد أوضحت مصادر بلدية أنّ ما يتردّد عن رفع القيم التأجيرية لغاية تاريخه غير صحيح، بل هناك إصرار من قِبل رؤساء اللجان على اعتماد سعر صرف الدولار الرسمي وهو 1507، لأنّ لا قدرة للمواطن على التسديد في حال الرفع، وهذا يوقع صندوق البلدية في عجز ويحرمها من المداخيل، والحاصل أنّ أعضاء اللجان، وخصوصاً المهندسون الموظفون في بلدية بيروت لا يحضرون اجتماعات اللجان منذ مدّة، مطالبين بتوضيح الإلتباس الحاصل، وينتظرون تأكيداً خطياً من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود باعتماد التسعيرة ليرفعوا المسؤولية عن أنفسهم.
وأكدت المصادر البلدية أنّ التبريرات والتوضيحات التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي نقلاً عن محافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي والأعضاء تبقى غير ذات جدوى، في ظل الرأي الاستشاري، الذي جرى تعميمه على البلدية، وتبلّغته بلدية بيروت، وأنّ الحل لعودة انتظام عمل اللجان يكون بتوضيح القرار «الملتبس» حول السعر، فهل سيتم اعتماده على سعر دولار السوق السوداء؟ أو على سعر المنصة؟ أو سعر الدولار الرسمي؟ وهل الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة مخصّص لمتر البيعي أو القيم التأجيرية؟
ويبرز سؤال يحتاج لإجابات ضرورية من بلدية بيروت وبسرعة: متى ترفع بلدية بيروت كتاباً لتوضيح هذه النقاط، ورفع الإلتباس الحاصل وإراحة أعضاء اللجان ليعاودوا عملهم دون تحميلهم المسؤولية؟
وبانتظار الإجابة يبقى البيارتة على صفيح ساخن، لأنّ كفاهم هموماً وتكاليف لا قدرة لهم على دفعها.