بيئة وبلديات

وفي جديد هذه «اللصوصية العونية»، تنكشف آخر فصول جريمة «سد المسيلحة»، الذي حاول العونيون بإسراف جبران باسيل، إعادة ضخّه بالمياه قبيل الانتخابات، في مسعى لشراء ذمم الناخبين، ولكن ما كبّدونا إياهم من مال منهوب، راح أدراج الرياج مع اتساع هوّة «ثقوب السد»، وتسرّب المياه إلى جوف الأرض، كون ما جرى هو محالة ثانية لملئه بعدما كانت الأول في عهد الست ندى البستاني، التي لا تزال حتى تاريخه تكذب وتكذب وتكذب.. بذريعة «الكذب ملح العونيين».. خصوصاً مع ادعاءات وزارة الطاقة في بياناه الأخير بأنّ «نهر الجوز هو نهر موسمي يجفّ في شهر أيار بشكل نهائي.. وأنّ فتح أبواب سد المسيلحة لتأمين حد أدنى لجريان نهر الجوز».. ما يعني باختصار، صرف 100 مليون دولار لتأمين جريان النهر، أما السد والمياه التي من المفترض أنْ تغذّي الأراضي الزراعية فأمر ثانوي... وعوضنا على الله!! 

وفي آخر المعطيات التي يكشفها الخبراء، فإنّ منسوب المياه في «سد المسيلحة» وصل إلى أدنة مستوى له، متناقصاً بشكل كبير من خلال الشهر الحالي، وهو ما بيّنه الخبير البيئي بول أبي راشد عبر حسابه على «فايسبوك»، في ظل «الانخفاض السريع لمستوى مياه الخزّان في السد بحوالى 12 متراً، مقارنة بمستوى المياه الذي شهده الخزان خلال شهري آذار ونيسان»، لافتاُ إلى تحذيرات سابقة لخبراء جيولوجيين من جدوى إقامة السد في تلك المنطقة، نظراً إلى طبيعة صخورها غير القاسية، والتي تصاب بالهشاشة بمجرد ملامستها للمياه.

أبي راشد أشار إلى أنّ وضع السد الحالي يُبرهن أن الصيانة التي حصلت من قِبل المتعهد  Maltauroقد فشلت في ترقيع السد، بعدما سبق وكبّدنا وزير الطاقة وليد فياض للمتعهد في تشرين الثاني 2021 مبلغ 2.5 مليار ليرة لبنانية، لتعود وزارة الطاقة في العام 2022، إلى الإعلان عن أنّ أعمال التجارب في السد تطلبت إقفال بواباته من أجل حصر الكميات الوافدة من نهر الجوز المحاذي له لمدّة 3 أسابيع قبل أن تمتلىء البحيرة، متسببة بكارثة بيئية، أدّت إلى جفاف 4 كيلومترات من النهر، وهو أمرٌ يُعتبر مخالفاً لاتفاقية برشلونة البيئية التي تقضي بمنع إغلاق الممرات المائية للأنهار، ولبنان من الموقعين على تلك الاتفاقية..

وتأكيداً لما سبق، أوضح الخبير الجيولوجي سمير زعاطيطي سبب التناقص في مياه السد، كاشفاً عن أنّه بُني فوق طبقة طينية مارلية (وحل أبيض)، ناهيك عن تواجد «بواليع نهر الجوز»، في أسفله، وهي منتشرة على طول النهر، وقد أثبتت الدراسات التي اعتمت تقنية «التلوين»، تسرّب المياه السطحية عبر مجارٍ جوفية باتجاه ينابيع شكا البحرية.

وكشف زعاطيط عن أنّه «خلال أوّل تجربة تدشين للسد خلال عهد الوزيرة ندى البستاني، بعدما ضعوا فوق الطين طبقة إسمنتية ثقيلة، غمروها بـ2 مليون متر مكعب، ثُقِبَ السد بتاريخ 30 نيسان 2020، وبدأ المياه تتسرّب، و(كما أوردنا أعلاه) أُعيدت مسرحية غمره بالمياه بـ6 ملايين متر مكعب، بتاريخ 15 نيسان 2022، استباقاٌ للانتخابات علّها تحسّن صورة التيار، ولكن ضغطت كمية المياه الجديدة أكثر على الطبقة الطينية، مُعيدة فتح البواليع التي حاولوا سدّها، ما وسّع من الثقوب الموجودة أصلاً، فانفجر السد عن آخره، وصارت مياهه تتسرّب بسرعة كبيرة جداً، إلى أعماق البواليع والفراغات».

ومن باب الإشارة بالبنان إلى السرقات والسمسرات، لمشاريع الدولة، سواء سدود أو مرامل، مقالع، كسّارات، وحتى أملاك عامة بحرية، يمكن الاطلاع على آخر مسح أجرته هيئة الأركان – شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (وزارة الداخلية والبلديات) في العام 2013، حيث يتبيّن وجود نحو 147 محفار رمل، 189 مقلعاً وكسّارة بحص، و219 مقلع حجر تزييني، موزّعة على مختلف المحافظات، تختلف فيها الأعمال بين جارية ومتوقّفة، هذا دون الإشارة إلى أعمال شفط الرمول ضمن إطار تهذيب مجاري الأنهر ومصباتها..

أما بالنسبة إلى الأملاك البحرية، فعلى ساحل جبل لبنان بمفرده، جرى في العام 2012، رصد نحو 390 تعدياً غير مرخّص على الشاطئ والبحر، إضافة إلى 33 تعدّياً مرخّصاً بموجب مراسيم (معظمها غير قانوني)، ما يجعل سواحل جبل لبنان الأكثر عرضة للتعدّيات بسبب قربها من العاصمة وجاذبيتها وقدرتها الهائلة على توليد الثروات الريعية غير المشروعة، بمساحةتعديات  قُدّرت في هذه المحافظة بأكثر من 2 مليون و247 ألفاً و884 متراً مربعاً، منها مليون و651 ألفاً و707 أمتار مربّعة من ردم البحر، تقوم عليها إنشاءات بمساحة 162 ألفاً و383 متراً مربعاً»..

وكلّهم ساكتون لأنهم شركاء في الخراب.. لنكون أمام خلاصة: هدر مال عام، مشاريع فاشلة، وسد لن سمتلئ بالمياه إلا مساحة من الإسمنت من دون مياه.