يبدو أن غياب التلزيمات واستبدالها بالسلف المالية، مسار لا يخلو من المشكلات ولا يفيد بالمقصود لجهة انتظام العمل في بلدية بيروت.
وفي هذا المجال حصل اشكال بين متعهد إصلاح الخشب والزجاج لمقار البلدية وبين احد رؤساء الدوائر وصل إلى حدّ تبادل التهم وتطور إلى تضارب في مبنى المحافظة في القصر البلدي.
وفي التفاصيل انه وإثر انفجار المرفأ وتضرر القصر البلدي والمقار البلدية استعانت البلدية بالمتعهد (أ.ب) وشريكه (س.ش) لترميم وإصلاح الواجهات والشبابيك والابواب عن طريق السلف المالية وانطلقت الأعمال بالمشروع وكان رئيس الدائرة (خ.ع) يسدد للمتعهدين المستحقات المتوجبة تباعاً، ومؤخراً تراكمت الفواتير المتوجبة على البلدية نتيجة عدم التمكن من صرف السلف المقررة لإعتراض المراقب العام لنفقات البلدية على صرفها، وبالتالي تراكم المستحقات عليها للمتعهدين اللذين طالبا بمستحقاتهما كون المبالغ بالليرة ارتفاع سعر الصرف وتأخير الصرف أفقدها قيمتها، وخلال مراجعتهما لرئيس الدائرة بدأت العلاقة بينهما تسوء حيث اتهماه بعرقلة معاملة شركتهما وسعيا لمقابلة المحافظ الذي كان طلب منهما اعداد تقرير بالمتوجب، وحين حضرا للقائه حصل الاشكال بين وكيل الشركة (أ.ب) و(خ.ع).
«اللواء» وتبياناً للواقعة التي تناولتها الأوساط البلدية استطلعت ملابسات الحادثة وعادت بالآتي:
وكيل شركة الجنوب للمقاولات والنقل والتجارة العامة (أ.ب) أوضح ان مشكلته ليست مع محافظ المدينة الذي كان على الدوام يشدّد على ان حقوقنا محفوظة ولكن المشكلة مع رئيس الدائرة (خ.ع) الذي يعرقل الملف ويحاول إحداث خلاف بيني وشريكي، وأن المبالغ المتراكمة أصبحت جد كبيرة ومرتفعة وهي تشكّل جهد الشركة وارباحها من مشاريع مختلفة على مدى خمس سنوات. ولدى حضوري لمقابلة المحافظ منعني من الدخول للقاء المحافظ مشدداً أن المسموح ان يدخل شريكي فقط، ولدى اعتراضي في ان القصر البلدي مقر عام ومن غير المسموح منع المراجعين من دخوله ركلني ومنعني من الدخول موجهاً اليّ الشتائم والتهديد، وانني احتفظ بحقي القانوني في مقاضاته لدى الدوائر القضائية المختصة بعد استحصالي على تقرير من الطبيب الشرعي بالاصابة التي تعرّضت لها في بطني، وأتوجه بمناشدة المحافظ عبود لتسهيل صرف الحقوق المستحقة للشركة ومعاقبة الموظف المذكور.
بدوره أوضح رئيس الدائرة (خ.ع) ان الاشكال يعود إلى تعثر المسار الإداري لصرف السلف المالية المقررة ذات الصلة، وهو ما لم يتفهمه المتعهد، وانني من زكّاه وأسند إليه العمل ولكن تعثر الدفع جعل المدعو (أ.ب) يوّجه اليّ التهم بأنني قبضت السلف المالية لصالحي، وهو اتهام باطل لا أساس له من الصحة ويشكل اهانة شخصية لا يمكن السكوت عنها كونها تطال السمعة والكرامة، وأنه في مرحلة التعثر قمت وعلى نفقتي بتقديم مبلغ للمذكور على سبيل الاستدانة لتسيير العمل وللتأكيد ان البلدية لا تأكل حق أحد وأن المتعهد كان يستعمل أساليب بوليسية لجهة تسجيل الأصوات والاجتماعات التي كانت تحصل، مما يدل على ريبة تصيبه، وقد علمت بالتواتر ان لديه سجلاً قضائياً سابقاً، وما يهمني ان ما حصل ليس أمراً كيدياً بل أن معاملة المتعهد كانت تلقى كل تسهيل في المراحل السابقة.
مصدر في محافظة مدينة بيروت أوضح لـ«اللواء» أن خلل العلاقة يعود الى مسار السلف المالية وهو خيار مرّ في ظل غياب التلزيمات وإحجام المتعهدين عن التقدم للمناقصات التي تطرحها البلدية، وأنه في ما خص المشكل الذي وقع والذي هو بين أبناء منطقة واحدة هي أقليم الخروب هو خلاف يمكن حلّه بالمسار الإداري الصحيح، حيث ان المحافظ عبود استعان بخبير مختص لتقدير كلفة الاعمال المنجزة تمهيداً لاجراء مصالحة وصرف المستحقات، وهذا يحتاج إلى وقت وفي حال عدم الرضى من النتائج يمكن لأصحاب العلاقة اللجوء إلى مجلس شورى الدولة للاعتراض والطعن.