أثنت الأوساط البيروتية على كلام وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي حول حرصه على أن يكون لبيروت سوقها المركزي للخضار وأن يكون لأبناء بيروت الدور الأساسي في تشغيله والذي صرح به خلال اللقاء في مركز متخرجي جمعية المقاصد مؤخراً.
وتوقفت عند مداخلته التي تطرق فيها إلى أسباب معوقات الافتتاح والتشغيل وخصوصاً إلى النقطة التي تطرق فيها إلى العلاقة بين بلدية بيروت ونقابة الخضار بالمفرَّق، مستغربة ما صرح به الوزير المولوي من أن النقابة تعتقد أن السوق ملكٌ لها وهذا غير دقيق، فالسوق هو ملكية بلدية بيروت أولاً وأخيراً، وأن النقابة وحسب التفاهمات السابقة مع بلدية بيروت هي المشغل الطبيعي للسوق كونها صاحبة الاختصاص وهي ستقوم بتشغيله وادارة وتنظيم عمليات البيع،وذلك بالتعاون مع اللجنة المشتركة المشكلة من البلدية والنقابة.
اما في ما ورد في مداخلة الوزير مولوي حول معاملات الملكية والتسجيل والتي أخرت الافتتاح فإن الأوساط البيروتية طالبت مراراً وتكراراً بضرورة افتتاح وتشغيل السوق واستكمال معاملة تسجيل الملكية، وأن الوزير مولوي نفسه كان دائماً يكرر «ان الحاصل كمن يملك شقة بعقد ممسوح وينتظر تسجيلها ولا يسكنها».
واستغربت الاوساط البيروتية التأخير الحاصل مؤكدة أن تشغيل السوق ليس مجاناً وسوف تتقاضى البلدية بدلاً يدخل إلى خزينتها من تجار الخضار، وأن أهل بيروت يتطلعون من المعنيين أن يبادروا إلى افتتاح السوق المنجز منذ اكثر من سنة ونصف وتشغيله فوراً ليخدم الهدف من انشائه، وأن الحجج التي تعيق تشغيله واهية وتندرج تحت مسميات استهداف حقوق بيروت وأهلها والتي سيكون لأهل بيروت وفعالياتها تدابير لمواجهتها.
وختمت الاوساط البيروتية أنه في ظل غلاء الاسعار وفوضى التسعير وغياب الرقابة على الأسعار وفوضى العربات واحتلال الأرصفة ومنافسة العمالة الأجنبية فإن افتتاح السوق اصبح ضرورة ملحة لخلق حالة تنافس تنعكس خفضاً للأسعار لصالح المستهلك.