كشفت مصادر بلدية أن بلدية بيروت تواجه عراقيل لمشاريعها ومقرراتها من قبل ديوان المحاسبة ومنها قرارها بشراء أجهزة الأوكسجين والأدوية والمواد الغذائية كمساعدة مرضى كورونا والطبقة المحتاجة من أبناء بيروت، حيث لا تزال هذه الملفات عالقة منذ أشهر في ديوان المحاسبة رغم الحاجة الملحة لها كونها تتعلق بحياة الناس، وأن إنجازها يوجب على الديوان بتّها بالسرعة القصوى وأنها تدخل في إطار تدابير السلامة العامة والتي تسهل القوانين إقرارها في الحالات الطارئة.
وأكدت المصادر البلدية أن بلدية بيروت بسلطتيها التقريرية والتنفيذية محرجة أمام أبناء العاصمة والأوساط الشعبية والتي تتهمها بالتقصير وبعدم متابعة القرارات المتخذة لدى ديوان المحاسبة، مشددة على أن المطلوب من ديوان المحاسبة تبرير هذا التأخير ومصارحة الرأي العام البيروتي بالأسباب، سواء أكانت إدارية أم قانونية لكي تستوفي الملفات النواقص أو تعالج الشوائب لتسلك طريقها إلى الموافقة، لأن الكثير من الشائعات راجت مؤخراً حول وجود كيدية وحسابات مذهبية وطائفية تعرقل هذه الملفات، آملة أن تكاشف بلدية بيروت أيضاً ناسها وأهلها عن الأسباب الحقيقية لمنع تقديمات بلديتهم على الصعيد الاجتماعي الذي هو في صلب عمل بلدية بيروت وخصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
من جهة ثانية، علمت «اللواء» ان رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني أجرى اتصالات مع رئيس غرفة التجارة والصناعة السابق جاك صراف لتوفير اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا لموظفي بلدية بيروت، إلا أن صراف أبلغ عيتاني استعداده لتأمينها، ولكن شرط دفع ثمنها بالدولار الأميركي نقداً على أن يكون ثمن اللقاح الواحد 38 دولاراً.
إلا أن رئيس المجلس عيتاني أوضح للصراف أنه يتعذر على البلدية الدفع بالدولار لأن حسابها بالليرة اللبنانية، وأنه يمكن الدفع بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف، فجاءه الجواب بالرفض كون معاملات بلدية بيروت، وخصوصاً الملفات المتعلقة بالصرف تستغرق شهوراً، وهذا قد يُوقع المستورد بخسائر مادية، وإزاء هذا الأمر تم تجميد السير بالفكرة وخصوصاً بعد مطالبات من داخل بلدية بيروت بأن تشمل الموظفين وأهاليهم، وهو ما سيكبد البلدية مبالغ طائلة، وهذا الأمر عبّر عنه المعنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.