مكافحة الفساد والمفسدين وإيقاف مزاريب الهدر خطوات مباركة ومرحب بها في بلدية بيروت، فما اتخذ مؤخراً من قرارات تتعلق بعدم إعطاء قسائم محروقات لضباط فوجي الإطفاء والحرس والتي يأمل المعنيون ان تطبق على كل المصالح الدوائر لتكون خطوة كاملة، خطوات مرشحة لتطال كل مواقع الفساد والانفاق غير المجدي.
مصادر بلدية كشفت لـ«اللواء» فصلاً جديداً من مزاريب الهدر والسمسرة في ملف ألبسة عناصر فوجي الإطفاء والحرس على مدى سنوات طوال، حيث كانت تفرض على عناصر الفوجين ألبسة وبذلات لا تتلاءم مع مواصفات الجودة، ألبسة رخيصة الكلفة ورغم ذلك فاتورتها الأعلى ثمناً بين مثيلاتها في كل الاسلاك العسكرية في الدولة اللبنانية.
وعلمت «اللواء» ان عديد فوج إطفاء بيروت 650 عنصراً بينهم 24 ضابطاً، وأن عديد فوج الحرس 900 عنصر بينهم 20 ضابطاً، ووفقاً لنظام الفوجين فإنه يتوجب على بلدية بيروت ان تسلم أفراد الفوجين ألبسة صيفية وشتوية مرّة كل سنة وهي عبارة عن بذلة عمل (عدد 2) وبذلة رسمية عدد 2 ومعطف شتوي (عدد 1) وحذاء «رنجر» (عدد 2) وألبسة رياضية بالإضافة الى بذلة تشريفات لكل ضابط وهذه الألبسة هي الهندام الرسمي للإطفائي والحارس البلدي.
والمفارقة الغريبة ان كلفة هذه الألبسة للعنصر تبلغ مليونين وخمسمائة ألف ليرة، وقيمة هذه الألبسة للضابط خمسة ملايين ليرة، وقيمة الفرق بين العنصر والضباط تعود لحصول الضابط على بذلة تشريفات.
وبحسبة بسيطة فإن كلفة هذه الألبسة أربعة مليارات ومائتي مليون ليرة لبنانية.
وحول ملاءمة أسعار الألبسة للواقع أكدت مصادر بلدية ان هذه الأرقام تشكّل فضيحة وهدراً للمال البلدي، فبذلة العمل نفسها وبنوعية أحسن لجهة القماش والخياطة في السوق المحلية وبسعر المفرق مئة ألف ليرة وحذاء «الرينجر» باب أوّل قيمته مئة ألف ليرة، هذا بالمفرق وبالتاكيد عندما يتم الشراء بالجملة وعن طريق المناقصة الشفافة ينخفض هذا السعر كثيراً. وكلفة الألبسة المذكورة كلها للعنصر الواحد وبأحسن نوعية لا يمكن ان تتجاوز المليون ليرة لبنانية.
وتساءلت المصادر البلدية: أين فرق السعر؟ وأين تذهب قيمة المليون والنصف الزائدة عن كل عنصر؟ مشددة على ان قيمة الهدر والسمسرة في هذا الملف هي 3 مليارات، وهذا الأمر يُشكّل مخالفة مالية صريحة يوجب على المعنيين في بلدية بيروت والأجهزة الرقابية وضع اليد عليه.
وختمت المصادر البلدية: انه ومنذ العام 2017 لم تصرف هذه الملابس السيئة النوعية والتي يصدرها الملتزم نفسه منذ سنوات للعناصر، والذين أصبحوا يشترون هذه الملابس من السوق المحلية وبنوعيات مختلفة وتصاميم متنوعة، وحين طالب المعنيون في الفوجين بتوفيرها لهم قامت لجنة الإطفاء والحرس في مجلس بلدية بيروت بطرح اجراء مصالحة وصرف بدل مالي وهذا الطرح كشف المستور لجهة الفوارق الحاصلة ممّا حدا باللجنة التي يؤخذ عليها انها لا تجتمع الا لماماً ولم تحقق ولم تقدّم للفوجين اشياء ملموسة، الأمر الذي أدى إلى تمييع الأمر وتبريد الملف، لتتراكم المشكلة منذ العام 2017 تحت مسمى ان الصرف يحتاج إلى تعديل قوانين، لتبقى المشكلة قائمة لأن السماسرة انقطع رزقهم، فيما كان المطلوب عدم حصول تأخير من قبل اللجنة والمجلس البلدي لتوفير الألبسة في مواعيدها السنوية كل عام.
فمن يتحمل المسؤولية؟