أثارت فضيحة هدر أموال بلدية بيروت وصرف مبالغ لمطمر برج حمود المقفل والتي نشرتها «اللـواء» ردود فعل مستنكرة ومطالبة بالتحرك العاجل للقضاء لوضع يده على الملف ومحاسبة المعنيين وكشف مصير الأموال التي صرفت والمقدرة بحوالى 4 ملايين دولار من خزينة بلدية بيروت من أصل قيمة العقد الموقّع والمقدّرة بـ 6 ملايين دولار أميركي.
مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بردود الفعل الشاجبة والمستنكرة والمتسائلة عن هذا الهدر والمتورطين فيه حيث اعتبرته سرقة موصوفة وصرف غير مستحق لنفايات وهمية لا تدخل المطمر المقفل منذ عام 2018.
وقد علمت «اللـواء» من أوساط بيروتية ان مجموعة من المحامين حضّرت ملفاً وستتقدّم به إلى القضاء المختص لكشف ملابسات الهدر ومحاسبة المستفيدين.
وعلى الصعيد البلدي، فإن مجلس بلدية بيروت وفي أوّل جلسة له سيناقش ملابسات ما نشرته «اللـواء» وسيتخذ موقفاً حاسماً بعد ان تكون اللجنتين القانونية والمالية استحصلت على الوثائق اللازمة من الجهات المعنية، وقد كشفت مصادر مقربة من محافظة بيروت ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود سيحيل الملف إلى القضاء المختص، وانه سيتشدد في ملاحقة الأمر لأن الصرف تمّ ليس خلال تسلّمه مهامه ولكن للتأكيد على ضرورة الحفاظ على المال البلدي كون خزينة البلدية تعاني من قلّة الموارد والمداخيل وهناك التزامات تجاه موظفيها والمشاريع المقررة والتي يجري تنفيذها في العاصمة.