بيئة وبلديات

 

وفصول الهدر المالي الجديد يتمثل في استمرار دفع بلدية بيروت مبالغ مالية لبلدية برج حمود لقاء نفايات وهمية لا تدخل إلى مطمرها، ولقاء الاشراف على عملية إيصال النفايات إلى المكب المخصص لها في نطاق بلدية برج حمود رغم ان هذا المكب مقفل ولا يستقبل النفايات منذ مُـدّة طويلة، والغريب ان لجنة الاستلام في بلدية بيروت مستمرة بتنظيم  محاضر الاستلام وصرف الأموال وآخرها صرف الدفعة الثالثة عن السنة الثالثة للفترة الممتدة من 17/1/2020 ولغاية 16/4/2020 وهو ما يوثقه محضر الاستلام رقم 11 والمذكور فيه آلية الدفع المقسمة على أربع دفعات متساوية ضمن العام الواحد حسب العقد الموقع بين بلديتي بيروت وبرج حمود ومدته 4 سنوات لقاء مبلغ مالي قدره 65 مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية مقابل 200 طن من النفايات يومياً، وتشمل الاشراف ودخول الشاحنات ووضع النفايات في المكان المخصص لها في مطمر برج حمود.

وتضمّن محضر الاستلام الموافقة على صرف الدفعة المؤرخة في 8 أيار 2020 غير مستحقة مما يُشكّل هدراً للمال البلدي لأن المكب مقفل والنفايات لم تدخل والأهم غياب الرقابة التي يجب ان تتأكد من الكميات ومن دخولها، ويبدو ان الأمر تمّ تحت معادلة: «وقّع على بياض».

مصادر بلدية أوضحت لـ «اللواء» ان العقد الذي جرى بالتراضي وقّع بين المحافظ السابق القاضي زياد شبيب وبين رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان عام 2017 بعد صدور قرار معدل من مجلس بلدية بيروت حمل الرقم 480 في جلسة 31/5/2017 والذي شدّد على ان المبلغ الممدد هو بالدولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية، وشدّد ايضا على ان كل قرار يرمي إلى وقف العمل بالمكب المذكور يؤدي حكماً إلى وقف العمل بالعقد، فكيف بالأمر إذا أُقفل المكب، وهو ما حصل عام 2018.

وتساءلت المصادر البلدية: هل أموال المكلفين البيارتة مصيرها الحتمي الهدر؟ وإرضاءً  لمن؟ وهل المطلوب السكوت؟ أم علىالسلطات الرقابية والقضائية ان تتحرك وبسرعة لوضع يدها على هذه الفضيحة؟.

وختمت المصادرالبلدية: بيروت ليست مكسر عصا وليست سلعة للابتزاز والتهديد بإغراقها بالنفايات فهي عاصمة الوطن التي يسكنها ويعمل فيها ويدخلها ثلث سكان لبنان يومياً ومرافقها تخدم الجميع وعلى المعنيين وقف الهدر والحفاظ على المال البلدي.