أجرت إدارة ميدان سباق الخيل، المتوقف منذ بدء الحراك الشعبي السبت الماضي، حفلة تجريبية من خلال تسيير أربعة اشواط لامتصاص غضب المتضررين في هذا القطاع من مضمرين ومالكين وأصحاب خيول وخيالة وسائسين والذين يتهمون إدارة الميدان بالفشل وسوء الإدارة وجني الأرباح وهم عبروا عن ذلك في الاجتماع الأخير وتوقفوا باستغراب عند محاولة إدارة الميدان الحصول على مساعدة مالية جديدة بعد المساعدات الأخيرة التي حصلت عليها والبالغ قيمتها 450 ألف دولار من بلدية بيروت تحت مسمى وقوعها في الخسارة فيما الحقيقة ان إدارة الميدان تجني الأرباح وتؤجر البوكسات والعائدات مجهولة الوجهة فيما القطاع التشغيلي للميدان يتكبد الخسائر الجسيمة.
وفي خطوة لافتة وجدية تؤشر للبدء بإجراءات المساءلة والمحافظة على أموال بلدية بيروت ومحاسبة إدارة ميدان سباق الخيل، فقد أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بتاريخ 6 كانون الأوّل 2019 القرار رقم 4134/ب والقاضي بتشكيل لجنة مؤلفة من: رئيس دائرة القضايا محمّد أسعد ورئيسة دائرة الأملاك يمنى نايل والمهندس من دائرة المباني علي سليمان وذلك للكشف على البوكسات (بيوت الخيول) في ميدان سباق الخيل وتنظيم بيان بكيفية انشائها ووضعها القانوني واقتراح الاجراء الذي يجب اتخاذه في حق المخالفين، كما وضع نظام لادارتها من قبل بلدية بيروت منعاً لاحتكارها، ويمكن للجنة الاطلاع على كافة المعاملات والمراسلات الموجودة في الإدارة بهذا الخصوص.
كما كلف المحافظ شبيب فوج الحرس بتقديم المؤازرة اللازمة لهذه اللجنة خلال تنفيذها لمهمتها.