هل تنازلت بلدية بيروت عن مبنى الكامب الأحمر لصالح الجمعيات والتجمعات؟ وهل يعقل ان تخلي دائرة المكننة مقرها لتوفير الاجتماعات لها؟
وهل ما يجري احتلال مقنع أم ترضية؟
أسئلة بدأت تطرح بعد الطلب من موظفي دائرة المكننة إخلاء مكتبها لصالح لجنة شهداء تفجير المرفأ لعقد الاجتماعات فيها، فما حقيقة ما يجري في مبنى الكامب الأحمر؟
مبنى الكامب الأحمر في منطقة كرم الزيتون تملكه بلدية بيروت وهو كناية عن طابقين أرضي وأول ويتضمن طابق سفلي وهو المبنى الرئيسي لدائرة المكننة التابعة لبلدية بيروت.
ومنذ سنوات وتحديداً بتاريخ 18/8/2011 وبموجب قرار صادر عن بلدية بيروت حمل الرقم (815) سمحت البلدية بتخصيص الطابق الأوّل في المبنى لصالح الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لمدة خمس سنوات، وكذلك وافقت على تخصيص قاعة في الارضي لصالح «الاتحاد اللبناني ضد السرطان» أيضاً لمدة خمس سنوات وبقيت الغرف المتبقية لاستعمال دائرة المكننة؟
الصندوق التعاوني للمختارين وبتأخير سنتين عن المدة المقررة لاخلاءالطابق الأوّل انتقل إلى مقره الجديد في منطقة العدلية، والاتحاد اللبناني ضد السرطان جمد عمله في القاعة والغرفة المخصصة له، وموخرا وبعد انتشار فيروس كورونا تمّ تشكيل لجنة طوارئ للمساعدة في مكافحة المرض ضمن نطاق بيروت واتخذت الطابق الأوّل مقراً لها وضمن عدادها رجال إطفاء وطبيب في مصلحة الصحة في بلدية بيروت، كذلك وعقب حادثة تفجير المرفأ جرى السماح لممثلين عن أهالي الشهداء باشغال جزء من الطابق الارضي ولكن الأمر حسب وصف مصادر بلدية بيروت اتخذ طابعاً احتلالياً لكامل الطابق الارضي حيث توجد مكاتب دائرة المكننة التي تضمن المعدات والأجهزة والمحابر العائدة للبلدية، حيث طلب من الموظفين وبواسطة مساعي لدى الإدارة البلدية اخلاء المكاتب لصالح لجنة أهالي الشهداء لتحويلها إلى قاعة اجتماعات ووضع تجهيزاتها بتصرفهم.
الأوساط البلدية والبيروتية استغربت هذا التصرف وتساءلت: هل اللجنة تشغل الطابق بقرار من مجلس بلدية بيروت كما حصل مع الصندوق التعاوني والاتحاد اللبناني ضد السرطان؟ أم ان الأمر يقتصر على الإحالة والوعد الشفهي؟
وهل يعقل اخلاء مكتب دائرة المكننة لصالح لجنة تعقد اجتماعاً كل شهر مرّة؟ وهل المطلوب اخلاء المبنى من دائرة المكننة لصالح التجمعات والجمعيات؟
وطالبت الأوساط البلدية والبيروتية باستعادة المبنى وتفعيل عمل دائرة المكننة وإعادة جمع شمل موظفيها والمكاتب المنتشرة في الدوائر والمصالح وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، متخوفة من ان ما يحصل يصب في خانة إرضاء بعض الأطراف على حساب البلدية واملاكها، متمنية علی الإدارة البلدية ومجلس بلديتها وضع يدها على الملف والسعي ليكون هذا المبنى يخدم الهدف المنشأ لاجله وهو خدمة العمل الإداري لبلدية بيروت وتحديداً مكننة العمل تسهيلاً لخدمة المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم.