سنة جديدة مقبلة وأخريات تذهب ومخاض افتتاح سوق الخضار بالمفرق المشاد في ارض جلول مستمر.
فالسوق المنجز والذي انجزته وغطت تكاليفه بلدية بيروت أسير الكيدية والمواقف الارتجالية البعيدة عن الواقعية والجدوى الاقتصادية وبعيدة عن الهدف الذي انشئ من اجله السوق ألا وهو خدمة المستهلك وتنظيم عمليات البيع ووقف فوضى العربات واحتلال الارصفة.
فملف السوق العالق بين بلدية بيروت ووزارة الداخلية والبلديات والسلطات القضائية الرقابية ككرة تتقاذفها الجهات المعنية العاجزة عن انتاج اتفاقية بين بلدية بيروت والمشغل الطبيعي للمهنة وهي نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق.
وفي جديد الملف فقد التقى رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني امس رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق الحاج سهيل المعبي لبحث سبل دفع الملف نحو الحلحلة حيث تبلغ المعبي من عيتاني ان مجلس شورى الدولة رفض الاتفاقية المرفوعة من قبل المجلس البلدي وابلغ المجلس البلدي ان الجهة المخولة بحث صيغ الاتفاقية والتوقيع على ما يلزم بخصوصها هو محافظ بيروت.
وعلمت «اللواء» من مصادر بلدية انه وازاء العرقلات الواقعة فإن الاتجاه سيكون بتطبيق ما جرى العمل به في سوق طرابلس مع بعض التعديلات حيث يناط بالنقابة تبليغ البلدية بأسماء اصحاب الحقوق التجار حسب الاصول وتقوم البلدية بتأجير المحلات عن طريق عقود فردية وتتسلم استيفاء الرسوم التي تحدد،وبذلك تكون النقابة هي التي تسمي التجار والبلدية تدير السوق وتستوفي بدلات الاجار.
وختمت المصادر البلدية: المطلوب افتتاح السوق لحاجة بيروت اليه ولان استمرار بقاء السوق دون تشغيل يعرضه مجدداً للسرقة وللتلف، كون المعدات تحتاج الى صيانة دائمة، وإن خير طريقة لبث الحياة في السوق وحمايته هو بتشغيله وبذلك تتحقق الاهداف المنشودة من مشروع بنائه.